أكد الأمين العام لتيار المستقبل في لبنان أحمد الحريري، أن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، لن يشكل إلا حكومة ائتلاف وطني تراعي مقتضيات المرحلة الراهنة، ولن يقبل بأي مساس بصلاحياته الدستورية، كما أنه لن يرضخ لأي ابتزاز في عملية التأليف الحكومي، مشيرا إلى أن مقترحات توسيع الحكومة الجديدة إلى 32 أو 36 وزيرا غير مقبولة على وجه الإطلاق.

ولفت أمين عام تيار المستقبل في تصريحات، اليوم الخميس، إلى أن تشكيل الحكومة الجديدة، يتم وفق شروط الدستور القائمة على التنسيق بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء المكلف.. مشيرا إلى وجود محاولات يقوم بها البعض لـ "فرض أعراف جديدة من خارج الدستور في التأليف الحكومي" وأن سعد الحريري يتصدى لكل تلك المحاولات والتي تستهدف أيضا ضرب العلاقة بينه وبين الرئيس ميشال عون.

واعتبر أن وجود سعد الحريري كرئيس وزراء مكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، يمثل "حاجة وطنية" لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والأمني، وحرصا على حصول لبنان المساعدات المالية التي تقررت في مؤتمر (سيدر) الذي عقد بالعاصمة الفرنسية باريس في شهر أبريل الماضي.

وقال: "حصة الطائفة السنية في الحكومة ليست مشاعا لأحد كي يقرر فيها، وخيرا فعل رئيس الوزراء سعد الحريري باستعادة العلاقة مع رئيس الوزراء الأسبق نجيب ميقاتي، لأن جمع الصفوف يعطينا زخما وقوة أكبر".. مشددا على أن الحملات التي يتعرض لها الحريري حاليا "لن تقدم ولن تؤخر".

وأضاف: "أي مقترحات أو أفكار تخرج عن خريطة الطريق التي حددها سعد الحريري، تولد ميتة ولا حياة لها، كتلك التي يتم ترويجها مؤخرا عن حكومة الـ 32 والـ 36 وزيرا".. مشيرا إلى أن الحريري رسم الطريق أمام ولادة الحكومة الجديدة، وأن أي محاولة لتحميله مسئولية التأخير في عملية التشكيل الحكومي "إنما تستهدف تحويل الأنظار عن حقيقة الخلاف الذي تصاعد مؤخرا بين حزب الله والتيار الوطني الحر".

وكان حزب الله – عبر نوابه ومسئوليه – قد جدد الهجوم الإعلامي على سعد الحريري خلال الأيام القليلة الماضية، محملا إياه مسئولية تعطيل تشكيل الحكومة، معتبرا أن أزمة التمثيل الوزاري لكتلة النواب الستة السُنّة من حلفاء الحزب، والتي تعرقل عملية التأليف الحكومي، تقع على عاتق الحريري وحده كونه يرفض أن يتم توزير هؤلاء النواب من الحصة الوزارية لتيار المستقبل. 

وسبق وأن اقترح رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، أن يتم تشكيل حكومة من 32 وزيرا، يتم بمقتضاها التمثيل الوزاري للنواب السُنّة حلفاء حزب الله، وكذلك تمثيل الطائفة العلوية، وهو المقترح الذي أعلن حزب الله على لسان عضو مجلسه المركزي نبيل قاووق تأييده له، وذلك بعد أن شهدت العلاقة بين التيار والحزب في الأسابيع القليلة الماضية اهتزازا كبيرا، بسبب الخلاف على التموضع السياسي للوزير الذي يتم اختياره ممثلا عن النواب السُنّة حلفاء الحزب في الحكومة.

من جانبه، يرفض رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري بصورة قاطعة أي صيغة حكومية تزيد على 30 وزيرا، محبذا أن يكون تشكيل الحكومة الجديدة من 24 وزيرا، لاعتبارات التوازن الطائفي والمذهبي في البلاد، وكذلك المصلحة العامة التي تقتضي وجود حكومة فاعلة ومُنتجة ودون زيادة في الحقائب الوزارية دون مقتضى.

وتعد أزمة التمثيل الوزاري للنواب الستة السُنّة حلفاء حزب الله، والذين يطلقون على أنفسهم كتلة اللقاء التشاوري، العقبة الأكبر أمام الانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة، حيث يحظون بمساندة ودعم حزب الله في توزير أحدهم أو من يمثلهم داخل الحكومة المرتقبة.