قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل استخدام القوة المفرطة تجاه المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية والمتظاهرين السلميين في قطاع غزة، مرتكبة انتهاكات جسيمة ومنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأوضح المركز - في تقريره الأسبوعي حول الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة في الفترة من (3-9) يناير الجاري - أن القوة المفرطة من الاحتلال في قطاع غزة أدت إلى إصابة (56) مدنيا، بينهم (10) أطفال، و(3) نساء، و(5) صحفيين، و(6) مسعفين، ووصفت إصابة أحدهم بالخطيرة.. وذلك في المظاهرات السلمية التي جرى تنظيمها ضمن فعاليات ( مسيرة العودة وكسر الحصار) في قطاع غزة، والذي يشهد للأسبوع الأربعين على التوالي مسيرات سلمية على المنطقة الحدودية الشرقية والشمالية للقطاع.
وأضاف المركز أن قوات الاحتلال استمرت في استخدام القوة ضد المدنيين الفلسطينيين المشاركين في مسيرات العودة وكسر الحصار - التي انطلقت في قطاع غزة منذ تاريخ 30/3/2018، وسقط الآلاف ما بين قتيل وجريح منذ ذلك التاريخ - فضلا عن أعمال القصف المدفعي للأراضي الزراعية، وسط تشديد الحصار المفروض منذ نحو 12 عاما، وملاحقة الصيادين في عرض البحر.
وأشار المركز إلى استمرار إطلاق النار تجاه المناطق الحدودية لقطاع غزة، دون وقوع إصابات، وإطلاق الطيران الحربي الإسرائيلي صواريخ تجاه نقطتي مراقبة تابعتين لفصائل المقاومة، ما تسبب في تدميرهما.
وفي الضفة الغربية أمعنت قوات الاحتلال في الاستيلاء على الأراضي خدمة لمشاريعها الاستيطانية، وتهويد مدينة القدس، والاعتقالات التعسفية، وملاحقة المزارعين، حيث تجري تلك الانتهاكات المنظمة في ظل صمت المجتمع الدولي، الأمر الذي دفع بإسرائيل وقوات جيشها للتعامل على أنها دولة فوق القانون، وهو ما أدى في إلى إصابة (10) مواطنين، بينهم (4) أطفال، وامرأة، وصحفي، ومسعف، وفق المركز الحقوقي.
ولفت المركز إلى أن قوات الاحتلال نفذت (82) عملية اقتحام في الضفة الغربية، و(4) عمليات توغل محدودة في قطاع غزة، كما تم اعتقال (49) مواطنا في الضفة، بينهم (14) طفلا، اعتقل اثنان منهم في مدينة القدس.
وقال المركز إن قوات الاحتلال تقسم الضفة إلى كانتونات، عبر إقامة 103 حواجز ثابتة؛ و96 حاجزا طيارا؛ و14 طريقا مغلقة تعيق حركة مرور المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية.