بدأت قوات إنفاذ القانون تنفيذ الموجة الثانية عشر لإزالة التعديات على أراضى الدولة فى كافة المحافظات تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية ، الموجة تستهدف إزالة نحو ٨٣٠٠ حالة تعدى منها نحو ٤٧٢١ حالة تعد على أراضى بناء تصل مساحتها ما يزيد عن ٤ ملايين متر مربع ،ونحو ٣٥٥٠ حالة تعد على أراضى زراعية تصل مساحتها نحو ٣٤ ألف فدان ويتم تنفيذ أعمال الموجة الثانية عشر بالتنسيق الكامل بين قوات إنفاذ القانون ووزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية التى شكلت غرفة عمليات دائمة تحت الإشراف المباشر للواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية لمتابعة مل إجراءات الموجة بالتنسيق مع كافة المحافظات وجهات الولاية .
وكما أكد اللواء شعراوى فإن التعديات التى تستهدفها الموجة الثانية عشر تضم حالات الأراضى التى لم تقدم عنها طلبات تقنين وكذلك الحالات التى ثبت من فحص طلبات التقنين الخاصة بها عدم توافر شروط التقنين لها.
وأكدت اللجنة العليا إن المستهدف من هذه الموجة استكمال جهود الدولة لاسترداد كافة الأراضى المتعدى عليها وإنهاء هذه الطاهرة بشكل كامل وفق توجيهات رئيس الجمهورية .
وقالت اللجنة أيضا إن قوات إنفاذ القانون تلتزم فى كافة إجراءتها بالقانون وعدم التهاون مع أى حالات تعد ، وإن الأمانة الفنية للجنة برئاسة اللواء عبدالله عبد الغنى تتابع تنفيذ الموجة من خلال تقارير غرفة عمليات التنمية المحلية لرفعها الى اللجنة .
على جانب آخر تواصل اللجنة إجراءات التقنين للجادين حيث أكد المهندس شريف إسماعيل أن أهداف اللجنة فى المرحلة القادمة الإسراع بإجراءات التقنين والتعاقد للحالات التى تتوافر لها الشروط القانونية وأن تكون الإجراءات سهلة للتيسير على المواطنين وبما يتفق مع القانون
كما تراعى اللجنة أن يكون تسعير الأراضى قريب من الواقع بما يحفظ حق الدولة ولا يرهق المواطن.
وقال إسماعيل إن اللجنة كما تسير بقوة فى موجات الإزالة فهو تسعى لإنهاء إجراءات التقنين فى أسرع وقت ومن أجل هذا تم وضع خريطة كاملة لعمل لجان التقنين فى المحافظات للإسراع في االإجراءات .
من جانبه شدد اللواء مجدى عبد الغفار مستشار الرئيس لشئون الأمن ومكافحة الاٍرهاب أن كل ما يبذل من جهود سواء لتقنين الأوضاع للجادين أو موجات الإزالة هدفه الوصول إلى أن يكون كل مواطن متواجد على قطعة أرض بسند من القانون وليس بوضع اليد أو التعدى لأن هذا الأمر مرفوض تماما في دولة القانون ولذلك فاللجنة تعمل بشكل جاد فى هذا الاتجاه .
فيما كشف اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية أن اللجنة تتواصل بشكل دائم مع الجهات المعنية للتيسير فى إجراءات التقنين سواء ما يتعلق بالتسعير أو الموافقات المطلوبة من الجهات المعنية .
وأشار عبدالله إلى ما اتخذته وزارة الدفاع من إجراءات للإسراع بإصدار الموافقات اللازمة لتقنين الأراضى وخاصة ما يتعلق بالتغيرات المكانية وذلك لتيسير خطوات التعاقد.