أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن مصر وجهة اقتصادية للاستثمار لما تتمتع به من استقرار اقتصادي وفرص استثمارية واعدة مدعومة بمناخ أعمال وبيئة تشريعية تتضمن برنامج حوافز للمستثمرين، وخريطة استثمارية متكاملة بها كافة الفرص الاستثمارية في مختلف أنحاء الجمهورية، مما يساعد القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات.

وأضافت الوزيرة اليوم الأحد - خلال مؤتمر الاستثمار بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي افتتحه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ونظمته مجموعة "سي آي كابيتال" القابضة للخدمات المالية المتنوعة في مصر، بحضور عدد من الوزراء ونحو 250 مستثمر مصري وعربي وأجنبي من 100 مؤسسة استثمار عالمية وإقليمية - إن الحكومة تؤمن بدور القطاع الخاص في المساهمة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، حيث يمثل القطاع الخاص 70٪ من الوظائف في مصر، مشيرة إلى أن التنمية الاقتصادية المستدامة تأتي من التعاون الفعال بين القطاعين العام والخاص، كما رأينا بالفعل في المشروعات العملاقة وقطاع الطاقة.

وأوضحت الوزيرة، أن الحكومة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، تعمل على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، بما يتضمنه من إصلاحات مؤسسية وتشريعية متكاملة، الأمر الذي من شأنه يوفر بيئة مستقرة تعزز الثقة في أداء وقدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات، على نحو يؤدي إلى زيادة معدلات الإنتاجية ورفع تنافسية الاقتصاد المصري، مؤكدة أن الإصلاحات التشريعية لتحسين مناخ الاستثمار لا تتوقف، داعية المستثمرين المشاركين فى المؤتمر لتوسيع نشاطهم واغتنام الفرص الاستثمارية المتاحة، موضحة أنه تم زيادة إجراءات حماية المستثمرين وتعزيز حوكمة الشركات، والقضاء على البيروقراطية التي كانت تعيق عمل المستثمرين، بتسهيل كافة الاجراءات المؤسسية في مركز خدمات المستثمرين، ليتضمن ممثلين عن مختلف الوزارات والهيئات لتسهيل وتسريع الإجراءات على المستثمرين.

وأكدت الوزيرة، أنه تم وضع كافة الحوافز والضمانات في قانون الاستثمار، بما يؤدي إلى جذب المستثمرين إلى مصر، موضحة أن مصر تحترم كافة الاتفاقيات الموقعة مع القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الوزارة وفرت حوافز للقطاعات التي تساهم في خلق فرص العمل للشباب والمرأة.

وذكرت إنه تم العمل على تعديل قانونى الشركات وسوق المال وإصدار قانون التأجير التمويلي والتخصيم من أجل تحقيق الشمول المالي، موضحة أن هناك عدد من المبادرات التي تعمل عليها مصر من أجل جذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر.

وأشارت إلى أن مصر تعمل على زيادة الاستثمار في البنية الاساسية نظرا لدورها في جذب المزيد من الاستثمارات، وخلق فرص العمل على المدى القصير والنمو على المدى الطويل؛ من خلال المشروعات الضخمة مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة.

وذكرت الوزيرة، أن الوزارة أطلقت مبادرة "فكرتك شركتك" بالتعاون مع وزارة الاتصالات، من أجل دعم الشركات الناشئة، وتم إنشاء عدد من الشركات مثل مسرعة الأعمال "فلك" وEFG للتكنولوجيا المالية، عبر استثمارات مشتركة مع القطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية.

وأوضحت الوزيرة، أن الوزارة تدعم زيادة عدد الشركات في السوق المصرية، وتوسيع نشاطها والتواصل مع الأسواق الدولية، مما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

وأكدت الوزيرة، أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص لعبت دورا في الاستثمار في إنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية في الشرق الأوسط بمنطقة بنبان بأسوان.

وأوضحت أن الوزارة قامت بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، من أجل الاستثمار في العنصر البشري، من خلال طرح الفرص الاستثمارية في خريطة مصر الاستثمارية، حيث يعد الاستثمار في العنصر البشري من أولويات القيادة السياسية.

وأكدت على الاهتمام بالاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، والتي جاءت نتيجة الإصلاحات التي قامت بها الحكومة خاصة من جانب الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، والذي عدل عدة قوانين من أجل الاستثمار في قطاع الطاقة، موضحة أن هناك شركات امريكية مهتمة بالاستثمار في مجال الطاقة المتجددة.

وأشارت إلى أن نصيب مصر في الاستثمار الأجنبي المباشر زاد على المستوى العالمي رغم انخفاضه عالميا، موضحة أن برنامج الحكومة يضع أولوية لتنمية سيناء تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وناقش المؤتمر خلال فعالياته، مبادرات الوعي المالي كوسيلة لتحقيق الشمول المالي وزيادة الناتج المحلي، وقانون الاستثمار، وسياسات الإصلاحات الاقتصادية، والمشروعات القومية العملاقة، واستراتيجيات الدولة الصناعية والتصديرية بهدف الوصول إلى أكبر شكل ممكن من عمليات الإصلاح الاقتصادي والتعاون المشترك، فضلاً عن جلسة نقاشية حول أمثلة التحول والإصلاح الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والاستثمار.