أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، بأشد العبارات الجريمة الطبية التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسير المريض سامي أبو دياك..مطالبة بحشد أوسع ضغط دولي على سلطات الاحتلال للإفراج الفوري عنه.

من ناحية أخرى، أكد خبراء فلسطينيون ومختصون بشؤون الأسرى - خلال ورشة عمل نظمتها هيئة شؤون الأسرى ، اليوم الأحد، بعنوان "المعتقلين المرضى في السجون الاسرائيلية..الأبعاد القانونية والانسانية"- أن سلطات الاحتلال تنتهج سياسة الإهمال الطبي بحق الأسرى المرضى، وتنتهك كافة القوانين والأعراف الدولية.

وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، إن الأسرى داخل سجون الاحتلال يواجهون أبشع الانتهاكات والتنكيل بحقهم، سواء من خلال ادارة مصلحة السجون، أو من خلال سياسة الاحتلال والقوانين التي تقدم في الكنيست ضدهم، وضد عائلاتهم، بهدف التنكيل بهم والتضييق عليهم.

وأشار أبو بكر الى أن عدد الأسرى المرضى داخل السجون حوالي 700 مريض، مؤكدا أن الحالات تزداد يوما بعد يوم، كالأسيرة اسراء الجعابيص، وفؤاد الشوبكي، والمريض سامي أبو دياك، الذي نجهد للإفراج عنه، ولكن حكومة الاحتلال ترفض ذلك.

وقال مدير مركز الدفاع عن الحريات حلمي الأعرج ، أن مصلحة السجون تنتهج سلسلة من الإجراءات اللاإنسانية، تنفيذا لقرارات الحكومة الإسرائيلية وقوانين الكنيست التي تهدف للنيل من إرادة الأسرى وإضعاف عزيمتهم،معتبرا أن سياسة الإهمال الطبي أدت إلى وفاة 62 أسيرا.

وأضاف أن هناك استهتارا لدى حكومة الاحتلال بحقوق الأسير، وانتهاكها لأحكام القانون الدولي، وحرمان الأسرى المرضى من الحقوق التي منحتها لهم الصكوك الدولية، خاصة القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء لعام 1957 الصادرة عن الأمم المتحدة، حيث نصت المادتين 22 و 25 منها على ضرورة توفير طبيب على الأقل مؤهل لكل سجن يكون على معرفة معقولة بالطب النفسي، كما أشارت اتفاقية جنيف الرابعة (المادة 85) واتفاقية جنيف الثالثة ( المادة 29) إلى أهمية توفير مرافق صحية تستوفى فيها الشروط الصحية وتراعى فيها النظافة الدائمة.