بدأت المحكمة العليا في أوغندا اليوم الثلاثاء النظر في طلب يعارض الغاء الحد الأقصى لعمر مرشحي الرئاسة، ويأتي هذا الإلغاء بموجب قانون صدر في أواخر عام 2017 ويسمح للرئيس يوري موسيفيني، الذي يتولى السلطة منذ عام 1986، بالترشح في 2021 حسبما أوردت صحيفة لوفيجارو الفرنسية.

وتنظر المحكمة العليا في كمبالا شكوى قدمتها زعيمة المعارضة البرلمانية السابقة ويني كييزا وقاسم مالي مابيريزي، وهو محام وناشط في مجال حقوق الإنسان. ومن المتوقع أن تستمر المحكمة في نظر القضية حتى نهاية الأسبوع ومن المقرر أن تتخذ قرارها بعد عدة أسابيع.

وقد وافق البرلمان، الذي يهيمن عليه إلى حد كبير الحزب الحاكم، على هذا الإصلاح الدستوري المثير للجدل الذي يلغي الحد الأقصى لسن الترشح الذي كان محددا بـ 75 عاما في 20 ديسمبر 2017. وقد صدق الرئيس يوري موسيفيني، الذي كان يبلغ من العمر 74 عاما، على القانون في 27 ديسمبر من العام نفسه.

وقال المحامى لاديسلاوس رواكفوزي، محامي ويني كييزا "أحدى الخلافات التي نريد أن تصدر المحكمة قرارا بشأنها هو معرفة ما إذا كانت عملية التعديل الدستوري هذه لم تنتهك الدستور أو قواعد البرلمان حيث قدم التعديل على عجل الى البرلمان في خضم الفوضى والعنف".

وأدى هذا التعديل المثير للجدل إلى اندلاع مشاجرات في البرلمان وتم اعتماده في مناخ من التوتر الشديد.