أرسل الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خطابا إلى الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين، أكد خلاله التزام المجلس بحقوق الصحفيين وحقهم في حرية الرأي والتعبير وحق الاختلاف، مستنكرًا في الوقت نفسه ما وصفه بـ"الضجة المفتعلة" حول لائحة الجزاءات المقترحة.
وجاء نص الخطاب كالتالي:
السيد الأستاذ/عبدالمحسن سلامــة نقيب الصحفيين
تحية طيبة وبعـد،
تلقينا باهتمام شديد ملاحظات مجلس نقابة الصحفيين على لائحة الجزاءات التي يصدرها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام؛ وفقًا لنص المادة 94 من القانون 180 لسنة 2018.
وقد استغربت أنا رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعدد من أعضاء المجلس الضجة المفتعلة على اللائحة التي يعدها المجلس الأعلى وفقًا للقانون، والذي يلزم المجلس بإصدار اللائحة، وأن المجلس وعدد من أعضائه يرون أن هذه الضجة المفتعلة دون سبب أو مبرر، خاصة أن المجلس لم يسبق له أن قام بسؤال صحفي مصري أو قام بالتحقيق معه.
وكان يترك هذه المهمة إلى النقابة لسماع شهادتهم أو التحقيق معهم من خلال النقابة إعمالاً لقانون النقابة.
ولم يحدث أن طلب المجلس ورئيسه أو أي من أعضائه التحقيق مع الصحفيين أو قرر جزاء ضد أي من الزملاء مع الصحفيين لأن المجلس يحترم اختصاص النقابة ومسؤولتها ولا يرى مبررًا للمزايدة على حقوق الصحفيين، خاصة وأن المجلس يؤكد التزامه بحقوق الصحفيين وحقهم في حرية الرأي والتعبير وحق الاختلاف.
وقد أبدى رئيس المجلس استعداده للمثول أمام مجلس النقابة لشرح وجهة نظر المجلس الأعلى كاملة، أما بخصوص الغرامات فإن هذه الغرامات توقع على المؤسسات والقنوات التي ترتكب جرائم إعلامية، ولا شأن لها بمسؤوليات الصحفيين والإعلاميين، وتتوافق الجزاءات مع الإمكانيات المادية لهذه المؤسسات وكثير ما يراعى المجلس الأعلى ظروف بعض المؤسسات الاقتصادية، ويتم تخفيف الغرامات إلى الحدود المقبولة خاصة أن الحد الأدنى للجزاء لا يزيد على جنيه واحد.