قالت منى أبو شنب، خبيرة العلاقات الأسرية، صاحبة مبادرة تعدد الزوجات، إن ملاحظات الأزهر على قانون الأحوال الشخصية الجديد، أنه يعد قهرا للرجال لأنه يسلب الرجل عدد من حقوقه ويقيد حرياته التي أحلها الله تعالى له، مطالبة الأزهر بتقديم الأدلة الشرعية من القرآن والسنة على ملاحظاته المرتبطة باستئذان الزوجة قبل الزواج الآخر والسفر للحج دون محرم أو تحديد سن حضانة الأبناء أو ما يخص الزواج العرفي.

وأكدت خبيرة العلاقات الأسرية، أن الإسلام نص على ضرورة سفر السيدة بمحرم حتى سن الخامسة والأربعين، كما لم ينص على استئذان الزوج لزوجته قبل الزواج بأخرى ولم يفعل رسول ولا أحد من الصحابة ذلك، مبينة أن الزواج العرفي ليس حراما إن لم يخل بأركان الزواج ولم ينقصه إلا التسجيل وعدم تقييده بسن معين.

ولفتت إلى أن تعديلات القانون تزيد من استئساد النساء والتفكك الأسري ويرفع حالات الزنا، ويرفع من معدلات انحلال المجتمع هروبا من قهر القانون وتقييده التي تمنح النساء القوة الشرعية التي تقهر بها الرجال وتشجعها على الطلاق وخراب البيت، مشددا على ضرورة الحفاظ على تماسك الأسرة ومنح الرجل حقه الشرعي دون التلاعب بالمصطلحات والتشريعات التي تزيد من نفوذ المرأة وتحجم من صلاحيات وحقوق الرجال.

وأشارت إلى أن الأزهر ليس مصدرا للتشريع بل يقدم الرأي الديني والشرعي للبرلمان مستندا لقواعد الدين الإسلامي دون أن يقدم خللا أو نقصانا.

وانتهت الهيئة باجتماعها، من إقرار مشروع قانون الأحوال الشخصية، الذي يتضمن أكثر من 100 مادة، تضمن كل حقوق المرأة فى النفقة والحضانة والمتعة والطلاق والزواج، والشبكة والمهر، وغيرها من القضايا التى تخص المرأة والطفل، بحسب الدكتور محمود مهني عضو هيئة كبار العلماء.