وأوضح أبو حسين، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن تحديد القانون لسن الزواج بوضع حد أدنى له وهو 18 عاما هو أمر للتنظيم والضبط، وقد يكون هناك استثناءات في حالة وجود القدرة والطاقة المادية أو تطلب النفس البشرية لذلك، مضيفا أنه في تلك الحالة يمكن اللجوء للقاضي للسماح بالزواج لأن المنع حينها له تداعيات سلبية.

وأشار إلى أن قضايا الحضانة والرؤية يجب حلها بمنطق الإصلاح وإزالة الحواجز النفسية التي تصنعها المشاكل بين الزوجين، وإمكانية الوصول لحل حتى ولو كان جزئيا، مع التفرقة بين الطلاق الذي يمكن الرجوع فيه والطلاق النهائي، مطالبا بوضع آلية لتوصيل النفقات للزوجة دون أن تطلب أو تتسول هذا الحق.