خبراء علم اجتماع عن «الأحوال الشخصية»: قانون مهم ويجب وضع آليات به تضمن وصول النفقة للأم.. ورأي الأزهر مستمد من الثوابت الدينية.. ونحتاج لمنظومة اجتماعية تكمل دوره

أستاذ علم اجتماع: يجب وضع آليات بـ«الأحوال الشخصية» تضمن وصول النفقة للأم

«زيد»: رأي الأزهر في قانون الأحوال الشخصية قاطع ومستمد من الثوابت الدينية

أكد خبراء علم اجتماع أن قانون الأحوال الشخصية الجديد مهم لضمان حل المشاكل الناتجة عن العلاقات غير الناجحة فهو يهتم بشئون الأطفال والزوج والزوجة وكل فرد في المجتمع، موضحين أنه يجب وضع آليات تضمن وصول النفقات للأم وتحدد دور الأب والأم في تربية أولادهم دون انفراد أو طغيان لفرد على آخر، وأن رأي الأزهر في هذا الشأن قاطع لأنه مستمد من ثوابت الدين.

ويعكف مجلس النواب في الوقت الراهن على إعداد قانون جديد للأحوال الشخصية لتلافي عيوب التشريع القديم، فيما يشارك الأزهر الشريف بإبداء رأيه في التعديلات المقترحة في هذا الشأن، ومن خلال اجتماعات عديدة عقدها علماء الأزهر على مدى الشهور الماضية خلص إلى توصيات نظمت عدة قضايا أبرزها الحضانة والنفقة والزواج.

وحدد الأزهر سن حضانة الأطفال حتى سن 15 سنة فتحتفظ الأم بالحضانة حتى هذا السن وفي حالة عدم صلاحيتها تنقل لأم الزوجة، وفي حالة عدم صالحيتها الأب، وبعده أم الأب، فيما أكدت الهيئة أن الأصل في الإسلام عدم تعدد الزوجات، والتعدد له ضوابط وشروط منها أنه يتعين على الزوج أن يستأذن زوجته قبل الزواج من أخرى ولها الحق في طلب الطلاق حال رفضها.

وأكدت الهيئة بالإجماع أن الزواج السري أو العرفي يعد زنا وباطلا، مع تجريم كل زواج بدون توثيق وتحت السن القانونية 18 عام.

منظومة اجتماعية تكمل دوره

الدكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، قالت إن تعديل قانون الأحوال الشخصية مهم للتعامل مع الأزمات التي تنشأ نتيجة عدم نجاح الزواج، مضيفة أن تحديد سن حضانة الأم للطفل بسن 15 سنة مناسب في حالة الأولاد فقط أما البنات فنحتاج إلى زيادته إلى سن 18 سنة.

وأوضحت خضر، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن احتياجات الأولاد والبنات مختلفة، وقد يمكن للولد التعامل بدون أمه في سن 15 عاما أما الفتاة فنظرا لاحتياجاتها والتغيرات التي تحدث لها فتحتاج إلى توعية من الأم بشكل أكبر، مشيرة إلى أن القانون وحده لا يكفي لحل المشكلات الناتجة عن الانفصال فلا بد من قيم وضوابط إنسانية لكي لا تتحول العلاقة إلى خلافات دائمة ما قد ينتج عنه حوادث ونزاعات تؤثر على حياة الأبناء.

وأضافت أن الدين وضع ضوابطا لهذه العلاقات وهي التعامل بالمعروف فلذلك يجب أن يكون هناك حل للأزمات الشخصية عبر خطوات منها تأهيل المقبلين على الزواج وتقديم إرشاد نفسي واجتماعي وأسس الحياة الزوجية وكيفية التعامل في حالات الاختلاف والطلاق لكي لا تتحول العلاقة إلى عدوانية وانتقام.

وأوضحت أن هذا الدور مسئولية جهات مختلفة منها المؤسسات الدينية والثقافية والإعلام والدراما، مضيفة أن الدولة تعمل في الوقت الراهن على بناء الإنسان المصري من خلال التعليم والصحة ويجب أن يشمل الأمر الثقافة والفن لدورهم الهام في نشر القيم الأخلاقية والإنسانية.

آليات جديدة

وقال الدكتور طه أبو حسين، أستاذ علم الاجتماع بالجامعة الأمريكية، إن قانون الأحوال الشخصية وغيره من القوانين توضع لمصلحة الإنسان وتسيير حالة حياته وليس عائقا في حياتهم واللجوء إليه يعني وجود مشكلة لا تحل بشكل ودي، مضيفا أنه لا يوجد قانون أو حكم قضائي يرضي جميع الأطراف وإنما سيوفر حلا جزئيا للمشكلات.

وأوضح أبو حسين، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن تحديد القانون لسن الزواج بوضع حد أدنى له وهو 18 عاما هو أمر للتنظيم والضبط، وقد يكون هناك استثناءات في حالة وجود القدرة والطاقة المادية أو تطلب النفس البشرية لذلك، مضيفا أنه في تلك الحالة يمكن اللجوء للقاضي للسماح بالزواج لأن المنع حينها له تداعيات سلبية.

وأشار إلى أن قضايا الحضانة والرؤية يجب حلها بمنطق الإصلاح وإزالة الحواجز النفسية التي تصنعها المشاكل بين الزوجين، وإمكانية الوصول لحل حتى ولو كان جزئيا، مع التفرقة بين الطلاق الذي يمكن الرجوع فيه والطلاق النهائي، مطالبا بوضع آلية لتوصيل النفقات للزوجة دون أن تطلب أو تتسول هذا الحق.

رأي الأزهر قاطع

ومن جانبه، قال الدكتور عبد الحميد زيد، أستاذ علم الاجتماع بجامعة الفيوم، إن قانون الأحوال الشخصية الجديد يجب أن يتضمن آليات جديدة تضمن مشاركة كل من الأب والأم في حياة أولادهم بالصورة التي يحتاجونها وعدم انفراد أي منهم بحياة أولادهم ومنع الطرف الآخر من ممارسة دوره الطبيعي.

وأضاف زيد، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن رأي الأزهر في قضايا الأحوال الشخصية قاطع ومستمد من ثوابت الدين، مؤكدا أنه من المهم أن يخرج القانون وهو متوافق مع الثوابت الدينية ويحفظ مصلحة الطفل ويضمن تربية جيدة له.

وأضاف أن تحديد سن الحضانة ليس المعيار في التعامل مع تلك القضايا إنما هو إيجاد طريقة أو آلية تضمن استمرار دور الطرفين في تربية أطفالهم رغم اختلاف الوالدين واستحالة استمرار الحياة بينهم، موضحا أنه يجب أن يتضمن القانون آليات للرؤية والحضانة والإنفاق ودور كل من الأب والأم.