أعلنت وزارة الداخلية النمساوية أنها تدرس حالياً "جميع الخيارات" لتشديد إمكانية منح حق اللجوء، مع التوسع في سحب الموافقات السابقة على اللجوء للأشخاص الذين تورطوا في أعمال جنائية.

وذكرت الداخلية النمساوية في بيان، اليوم الأربعاء، أنها خاطبت رئاسة الاتحاد الأوروبي، التي تتولاها رومانيا منذ بداية العام الجاري لتحقيق التوافق حول هذه القضية، مشيرة إلى أنها ستحاول أيضاً إقناع المزيد من الدول الأعضاء في الاتحاد لاتخاذ نفس النهج بالنسبة للاجئين.

وأشار البيان إلى أن النمسا تقدمت للاتحاد الأوروبي باقتراح بهذا الشأن في يونيو من العام الماضي في إطار المفاوضات الأوروبية حول إعادة تنظيم وضع اللاجئين على مستوى الاتحاد، حيث بدأت مشاورات أولية حول التوسع في سحب حق اللجوء.

وذكرت الداخلية النمساوية في بيانها أن الأمر ليس قاصراً على مرتكبي الجرائم الخطيرة بل سيتسع إلى أن يشمل جرائم على مستوى أقل، مشيرة إلى إنه في عام 2018 تم اتخاذ 3882 قرارًا بسحب حق اللجوء بزيادة كبيرة عن السنوات السابقة.مضيفة أنه إلى جانب سحب حق اللجوء لأسباب جنائية هناك برنامج لتحفيز طالبي اللجوء على العودة الطوعية إلى أوطانهم.