أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي، الأهمية البالغة للمناقشات التي تضمنها منتدى القطاع الخاص العربي الذي يمثل إحدى فعاليات القمة العربية الاقتصادية المنعقدة في بيروت، مشيرة إلى أن المنتدى خلال جلساته استعرض مجموعة من القضايا المهمة، من بينها ما يتعلق بالتمكين الاقتصادي للمرأة العربية، وكيفية مساهمة المرأة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالدول العربية.
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي في تصريحٍ صحفي، إن المنتدى تناول بالتركيز كيفية زيادة حصة عمل المرأة في القطاع الخاص وتولي المناصب القيادية، والتمكين الاقتصادي والسياسي والاجتماعي للمرأة، والتحديات القائمة التي تمنع من تمكين المرأة في الدول العربية.
وأشارت إلى أن المنتدى شهد حوارًا بنّاءً مع مجموعة من ممثلي الدول العربية الأخرى المشاركة، من بينها المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين والأردن ولبنان، وتم خلاله التطرق إلى التحديات المشتركة التي تواجه العالم العربي، خاصة في ما يتعلق بالمرأة، من حيث ملكية الأسهم في الشركات، والتمثيل في عضوية مجالس الإدارات والتعليم العالي، والمشاركة في البحث العلمي والمنح التدريبية، وحرية الحركة للمرأة وقدرتها على السفر للعمل والتدريب، والخدمات الاجتماعية المؤثرة في عمل المرأة لاسيما النقل العام والحماية الاجتماعية.
ولفتت إلى أن كافة النسب والإحصاءات والأرقام الخاصة بالعالم العربي، في شأن تلك التحديات المتعلقة بالمرأة العربية، أظهرت أن العالم العربي أقل من المناطق الأخرى في العالم من حيث المعدلات المطلوبة في شأن هذه الأمور المتعلقة بعمل المرأة ومشاركتها في الحياة العامة اقتصاديا واجتماعيا.
وقالت الوزيرة غادة والي، إنها بحثت مع رئيس الهيئة الوطنية اللبنانية للمرأة كلودين عون، أوجه التعاون الممكنة بين وزارة التضامن الاجتماعي في مصر والهيئة في لبنان، كما أجرت مباحثات مع عقيلة رئيس مجلس النواب اللبناني رندة بري حيث تركزت المناقشات حول الإنجازات التي استطاعت مصر تحقيقها في قضية الإعاقة، والأنشطة الخاصة بالمعاقين في مجالات الفنون والثقافة والرياضة والحرف اليدوية، حيث أعربت رندة بري عن رغبتها في زيارة وفد من الشباب ذوي الإعاقة من لبنان إلى مصر للإطلاع على ما تم تحقيقه وإنجازه في هذا المجال.
ونقلت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى الرئيس اللبناني ميشال عون خلال لقائها معه والوفد المشارك في منتدى القطاع الخاص العربي اهتمام النساء العرب بالمشاركة في تحقيق التنمية المستدامة المنشودة، كما استعرضت التحديات التي تقابل المرأة العربية، وكيفية وجوب تطوير التشريعات العربية على نحو من شأنه تمكين المرأة في الدول العربية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة.