"أبو الغيط" الجامعة العربية تعمل بشكل مستمر لتطوير السياسات التي تتعاون مع شؤون المرأة

الـ28 على مستوى القمة التي انعقدت بالمملكة الأردنية الهاشمية في مارس 2017، حيث تمثل خطة العمل الاستراتيجية خلاصة الرؤى والمواقف والآراء التي وضعها الخبراء والمتخصصون والمجتمع المدني العربي وطرحتها الدول الأعضاء في الجامعة، وقد تضمنت محوراً خاصاً بتعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة.

وتابع "أبو الغيط"،  خلال كلمته بمؤتمر المشرق حول التمكين الاقتصادي للمرأة التي تعقد على هامش انعقاد الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، اليوم ببيروت، أن الأمانة العامة تعمل حاليا بالتنسيق مع الدول الأعضاء، على متابعة ما تم اتخاذه من إجراءات لتنفيذ هذه الخطة من خلال وضع مؤشرات للقياس على المستوى العربي لمتابعة التقدم المحرز في تنفيذ بنود خطة العمل الاستراتيجية، وبما يسمح بإعداد تقارير مرحلية لقياس التطور في وضعية المرأة في المنطقة العربية.

وأشار الأمين العام، إلى أن جامعة الدول العربية تعمل بشكل مستمر، وبالتعاون مع مختلف الآليات الحكومية في الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية؛ من أجل تطوير السياسات التي تتعامل مع شؤون المرأة وقضاياها في المنطقة العربية؛ وذلك لضمان قيام تنسيق فعال وجاد بين هذه الآليات والبرامج في إطار منظومة عمل متناسقة تستهدف الارتقاء بوضعية المرأة في إطار السعي لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة بمفهومها الواسع، وبحيث يكون أحد الأهداف الرئيسة لعمل هذه المنظومة هو خلق وعي مجتمعي كامل بمحورية دور المرأة في المجتمع، وترسيخ قاعدة تكافؤ الفرص والمساواة بين الرجل والمرأة، وتمكين المرأة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.

أكد "أبو الغيط"، على قيام جامعة الدول العربية بإطلاق الشبكة العربية للتمكين الاقتصادي للمرأة "خديجة" بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والمكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للدول العربية في سبتمبر 2015 خلال أعمال المنتدى الإقليمي حول "تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة في المنطقة العربية". 

وتعد هذه الشبكة أول مبادرة عربية لخلق منبر للتمكين الاقتصادي للمرأة، وتعمل كمنصة متخصصة لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال توفير بيئة عمل أكثر أماناً للنساء، وضمان تكافؤ الفرص فيما يتعلق بوصولهن إلى المناصب القيادية ومواقع صنع القرار، وبناء القدرات، وتحفيز وضع القوانين والتشريعات الخاصة بعمل المرأة في المجال الاقتصادي، فضلاً عن كونها منبرا لتبادل المعرفة، ودعم الآليات المعنية بتمكين المرأة في الحياة الاقتصادية في المنطقة العربية، وإتاحة الفرصة للمشاركة بين كافة القطاعات العاملة في مجال تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة على المستوى الإقليمي.

في ختام كلمته جدد الأمين العام، امتنانه للجمهورية اللبنانية على الجهود المقدرة المبذولة؛ من أجل الدفع قدما بالعمل العربي المشترك، كما وجه الامتنان والشكر أيضا لكل من البنك الدولي، والحكومة الكندية على دعمهما تنظيم هذا المؤتمر الهام، متمنياً أن تكلل أعماله بالنجاح والتوفيق مؤكداً إيمان الجامعة العربية بأهمية قضية تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء، والفتيات وتوفير فرص العمل اللائق لهن باعتبار أنهن يمثلن نصف المجتمع وشريكا أساسيا لا غنى عن دوره في تحقيق نهضة المجتمعات ورقيها وفي ضمان مستقبل أفضل وحياة كريمة للأجيال من أبنائها.