عقدت اللجنة العليا للأسر البديلة، برئاسة المستشار عمر القماري، وحضور بعض أعضاء اللجنة العليا، ورشة عمل بمحافظة الشرقية حيث تعد هذه الورشة هي الرابعة لسلسلة ورش عمل تجوب المحافظات لدعم منظومة الأسر البديلة والوقوف على أهم آليات التنفيذ وصعوبات العمل الخاصة بتطبيق منظومة الأسر البديلة، حيث سبقها لقاءات بمحافظات الإسكندرية وبورسعيد والمنيا.
استعرض اللقاء - الذي شهده محمد كمال وكيل وزارة مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية ومديرة الأسرة والطفولة بالمديرية وروؤساء الوحدات ومسئولو الأسر البديلة وعقد على مدار جلسات عمل - الإطار الدستوري والتشريعي لمنظومة الأسر البديلة وتعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الطفل الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1783 لعام 2018 ومناقشة آليات التطبيق والأبعاد الدينية والآثار الاجتماعية، كذلك التحديات والمشاكل التي تواجه تطبيق وتطوير نظام الأسر البديلة بمحافظة الشرقية، وصعوبات العمل وعرض لأهم استفسارات وتساؤلات الأسر الراغبة في الكفالة حيث يبلغ عدد الأسر البديلة بمحافظة الشرقية 390 أسرة تكفل 404 أطفال.
وأكد المستشار محمد عمر القماري رئيس اللجنة العليا للأسر البديلة أن إجمالي عدد الأسر البديلة عن عام 2018 بلغ 11 ألف 241 أسرة كفلت 11 ألف 502 طفل وذلك على مستوى محافظات الجمهورية مشيرا إلى أن استراتيجية وزارة التضامن لتطوير منظومة الأسر البديلة تؤكد على أن رعاية الطفل داخل أسرة أفضل له من كافة النواحي الاجتماعية والصحية والنفسية حيث توفير بيئة أسرية للأطفال مجهولي النسب والمحرومين من الرعاية الأسرية بغرض تنشئتهم تنشئة سليمة.
وأضاف إن وزارة التضامن الاجتماعي أتاحت من خلال موقعها الرسمي تسجيـل طلب الكفـالة أونلاين لراغبي الكفالة من خلال الرابط http://www.moss.gov.eg/sites/mosa/ar-eg/Pages/AF-Request.aspx كما تم تخصيـص الخـط السـاخـن "19828" لتلقي شكاوى الأسر البديلة وكافة الاستفسارات والتساؤلات الخاصة بكفالة الأيتام.
وتتضمن الشروط الأساسية لكفالة الطفل أن تتكون الأسرة من زوجين صالحين تتوافر فيهما مقومات النضج الأخلاقي والاجتماعي بناء على بحث اجتماعي وألا يقل سن كل منهما عن 25 عاما وألا يزيد عن 60 عاما، ويجوز للأرامل والمطلقات ومن لم يسبق لهن الزواج وبلغت من العمر ما لا يقل عن ثلاثين سنة كفالة الأطفال إذا ارتأت اللجنة العليا للأسر البديلة صلاحيتهن لذلك .
كذلك أن تتوافر في الأسرة التي تطلب كفالة الطفل الصلاحية الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والصحية والمادية للرعاية، وإدراك احتياجات الطفل محل الرعاية، وأن يكون الزوجان حاصلين على قدر مناسب من التعليم، وأن يكون مقر الأسرة في بيئة صالحة تتوافر فيها المؤسسات التعليمية والدينية والطبية والرياضية، وأن تتوافر الشروط الصحية في المسكن والمستوى الصحي المقبول لأفراد الأسرة بناء على البحث الاجتماعي الذي تقوم به الإدارة الاجتماعية المختصة، إضافة إلى ضرورة تعهد الأسرة بأن توفر للطفل المكفول كافة احتياجاته، شأنه في ذلك شأن باقي أفرادها، وإذا كان الطفل معلوم النسب فتتعهد الأسرة كتابيا بالحفاظ على نسب الطفل وأن يكون الاتصال في شئونه عن طريق إدارة الأسرة والطفولة، ويحذر عليها تسليمه ولو مؤقتاً لوالديه أو أحدهما أو إلى أي شخص آخر إلا عن طريق هذه الإدارة.