عاقبت المحكمة التأديبية العليا، مدير عام مديرية الإسكان بالبحر الأحمر سابقًا، ومراجعي حسابات سابقين في المديرية، بغرامة تعادل ضعف أجرهم، وخصم أجر شهر من راتب مدير إدارة الإسكان وباحث قانوني، كما خصمت أجر شهرين من راتب مراجع حسابات آخر، وذلك لتقاعسهم عن صرف فروق الأسعار للمقاولين القائمين بإنشاء وحدات سكنية في المحافظة.

صدر الحكم مساء اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد.

وأكدت المحكمة في حيثياتها، أنها تلقت شكوى من مجموعة شركات تم ترسية عملية إنشاء وحدات سكنية بمدن وقرى البحر الأحمر، وقامت بتنفيذ عدد كبير من الوحدات السكنية، لكن زعمت الشركات تأخر صرف مستحقاتهم القانونية بسبب تعنت وتقاعس الجهة الإدارية وعدم صرف فروق الأسعار في المواد الخام، ومن ثم تكبدت تلك الشركات خسائر فادحة، في حين أن الدولة كلفت لهم التعويض بسبب زيادة الأسعار، والعقود المبرمة نصت على ضرورة تعديل الأسعار زيادة أو نقصًا حسب ما يسفر عنه سعر السوق، وتم مخاطبة مديرية الإسكان بالبحر الأحمر لصرف تعويضات فروق الأسعار ولكن دون جدوى

وأضافت المحكمة، أن المُحال الأول بصفته مدير عام مديرية الإسكان، أهمل في الإشراف على لجنة حصر الأعمال التى تستغرق فروق أسعار، كما أن الثانى والثالث تقاعسا عن تنفيذ قرار لجنة الفحص بتقدير فروق الأسعار للمقاولين المتعاقدين مع المديرية

وانتهت المحكمة إلى ثبوت مخالفات المحالين جميعًا للقواعد والأحكام المعمول بها، حيث تقاعسوا وأهملوا في صرف فروق التعويض لشركات مقاولة وللمقاولين، بشأن مستحقات عملية إنشاء عدد ٢٠٠ وحدة سكنية بموقع ٢ بالغردقة، وإنشاء عدد ٣٧٥ وحدة سكنية بالقصير، و٢٢٥ وحدة آخرين، و٣٥٠ عملية إنشاءات للوحدات، كما أن مراجع الحسابات بالمديرية، خالف القوانين واللوائح وصرف مستحقات الحساب الختامي دون النظر في تعويضات فروق الأسعار، لذا رأت المحكمة أن المخالفة ثابتة في حقهم مما يستوجب عقابهم تأديبيًا.