وأوضح الإدريسي، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أنه مع تحسن المستويات الأمنية تدريجيا  يتشجع المستثمر لضخ استثمارات جديدة في الدولة أو عودة رؤوس المال الهاربة أو توسيع الاستثمار القائم بالفعل، مضيفا أن هذا ما حدث في مصر خلال السنوات الماضية فخلال الفترة من عام 2011 حتى النصف الأول من 2014 كانت الظروف الأمنية صعبة ما أدى لتراجع الاستثمار.

وأشار إلى أنه مع تحسن الوضع الأمني ونجاح قوات الشرطة والقوات المسلحة في التصدي للعمليات الإرهابية تحسن حجم الاستثمار وعادت رؤوس المال والشركات العملاقة ومنتظر المزيد من مثل تلك النجاحات خلال الفترة المقبلة، لأن هذا يعطي رسالة طمأنة وتشجيع للمستثمرين والشركات الكبرى بتحسن الوضع في مصر.

وأكد أن العامل الأمني والاستقرار ساهم في استكمال مصر لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والقرارات الجريئة التي تأخرت لنحو 50 عاما وكان المواطن المصري واعٍ لتقبلها، مضيفا أن هذه العوامل كلها نجحت في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي خلال عام 2018 مقارنة بالوضع في 2014.

وأضاف أن هذا التحسن بشهادة مؤسسات التصنيف العالمية كموديز وفيتش وستناندرد آند بورز، وكذلك البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وهي كلها مؤسسات لا تجامل إنما تصدر تقارير تؤكد تحسن الوضع، مشيرا إلى أن مصر مستمرة لاستكمال الإصلاح الاقتصادي والمتوقع انتهائه منتصف العام الجاري.

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن هناك العديد من التحديات التي تعمل مصر على مواجهتها في مجالات الصحة والتعليم وبناء الإنسان وكذلك خفض معدلات التضخم ومستويات الدين والبطالة وتقليلهم إلى معدلات أقل مما هي عليه، مضيفا أنه لولا معاناة الاقتصاد العالمي من مشاكل وحالة تباطؤ وأزمات الأسواق الناشئة والحرب التجارية بين أمريكا والصين لتحسن الوضع الاقتصادي المصري بشكل أفضل وحققت نجاحات أعلى.

وأكد أن عام 2019 سيكون أفضل بفضل الاستقرار السياسي والأمني وثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري والذي أدى إلى عودة شركة مرسيدس وهي رسالة واضحة لكثير من المستثمرين وحافز لعودة الشركات العملاقة، مضيفا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع هذا الأمر بنفسه ويلتقي بالشركات الكبرى بشكل مباشر طوال الوقت مما يعمل على طمأنتهم وتشجيعهم.