قالت مصادر عبرية إن السلطة الفلسطينية أبلغت إدارة ترامب، أنها سترفض بدايةً من نهاية الشهر الحالي أي مساعدات مالية من أمريكا، بسبب مصادقة الكونغرس الأمريكي على القانون الذي يعرض السلطة لإمكانية رفع شكاوى تعويضات هائلة ضدها.

وأشارت إلى أن القرار الفلسطيني سيمس بقوات الأمن الفلسطينية التي تتولى التنسيق الأمني مع الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك، وتحصل على عشرات ملايين الدولارات سنوياً من أمريكا.

ويذكر أن الكونغرس الأمريكي صادق في العام الماضي على مشروع قانون باسم “تعديل قانون محاربة الإرهاب”، وينص على أن أي كيان سياسي يحصل على مساعدات مالية من أمريكا، سيكون عرضة لدعاوى التعويضات ضده في المحاكم الامريكية، إذا شارك سابقاً في نشاطات وصفتها بالإرهابية.

ويشار إلى أن القانون الأمريكي الجديد جاء رداً على قرار المحكمة العليا الامريكية، التي ألغت دعوى تعويضات كبيرة جداً رفعها مواطنون أمريكيون ضد السلطة الفلسطينية، وقالت المحكمة العليا يومها، إن المحاكم الامريكية غير مخولة بمناقشة الدعوى ضد السلطة، لأنها كيان سياسي أجنبي.

وسارع أعضاء كونغرس مقربين من اليمين اليهودي الأمريكي، بتشريع التعديل الذي يعني أن السلطة ستكون عرضة لدعاوى ومطالب بتعويضات بمئات ملايين الدولارات ضدها عن أعمال وصف بالإرهابية في الانتفاضة الثانية، إذا حصلت على مساعدات مالية أمريكية في 2019، مهما كانت بسيطة.