كشف الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، أن استراتيجية الهيئة لتطوير الأسواق المالية غير المصرفية تستهدف خلق نظام مالي غير مصرفي احتوائي ومحفز للنمو الاقتصادي، ويساعد في تحسين معدلات الشمول المالي والتنمية المستدامة وزيادة جاذبية الاقتصاد المصري أمام الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف عمران -خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الثلاثاء؛ للإعلان عن التقرير السنوي لنشاط الخدمات المالية غير المصرفية 2018- إن الهيئة تعمل على تقوية الإطار التشريعي للقطاع المالي غير المصرفي وتجهيز البنية التشريعية والقانونية والتكنولوجية اللازمة لاستحداث أدوات مالية جديدة وإجراء العديد من الإصلاحات الهيكلية بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتحسين مستويات الحوكمة والإدارة الرشيدة وتقوية الإطار المؤسسي داخل القطاع.
وتابع: إن الهيئة تستهدف الوصول بعدد المستفيدين من التمويل متناهي الصغر إلى 4 ملايين مستفيد بحلول عام 2022، وحجم التمويل من خلال هذا القطاع إلى 15 مليار جنيه وزيادة مؤسسات التمويل متناهي الصغر إلى ألف مؤسسة.
وأكد رئيس الرقابة المالية أن الهيئة تستهدف أيضًا تحسين مستويات الشفافية ومكافحة الفساد وتحقيق إدارة أفضل للمخاطر المتعلقة بسلامة واستقرار النظام المالي والمساهمة في تحسين تنافسية الاقتصاد القومي وجاذبيته للاستثمارات الأجنبية، وتطوير الأسواق المالية وابتكار حلول وخدمات مالية غير تقليدية بجانب رفع مستويات التوعية والثقافة المالية ومزيد من الانفتاح للقطاع المالي غير المصرفي على الاقتصاد العالمي.
وأشار إلى أن عام 2018 شهد إطلاق أول استراتيجية شاملة لتطوير قطاع الخدمات المالية غير المصرفية (2018 -2022) كخطوة أساسية ومهمة في بناء قطاع مالي متطور ومنفتح على العالم الخارجي وقادر على المساهمة بفاعلية في خطط التنمية المستدامة مصر 2030.
وأوضح عمران أن عام 2018 تميز بوجود طفرة في التشريعات المالية غير المصرفية؛ حيث صدرت تعديلات قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية وقانون التأجير التمويلي والتخصيم بما يسهم في تعزيز الشمول المالي بشكل يضمن وصول أدوات التمويل غير المصرفية لمختلف شرائح المجتمع.