عاد إلى القاهرة الوفد الوزاري المصري الذي ضم الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، وذلك بعد زيارة استمرت 4 أيام إلى العاصمة الألمانية (برلين) ومدينة كولن، حيث رافقهم خلال زيارتهم أيضاً الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للصنيع.
وعقد الوفد المصري مجموعة من اللقاءات مع عدد من وزراء الحكومة الألمانية وعلى رأسهم السيدة Svenja Schulze وزيرة البيئة وحماية الطبيعة ووزير الدولة للاقتصاد والطاقة أولريش نوسباوم وذلك بحضور السفير الدكتور بدر عبدالعاطي سفير مصر في ألمانيا وتوفيق الخشن مدير البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة التابع لوكالة التعاون الألمانية GIZ.
كما عقد الوفد الوزاري عددا من اللقاءات والزيارات والجولات الميدانية لعدة شركات ألمانية عاملة في مجال إدارة المخلفات سواء التابعة للدولة أو القطاع الخاص في كل من برلين وكولن بون، ومن بين تلك الشركات: شركة BSR المعنية بتقديم خدمات النظافة في برلين، وريموندس العالمية، وجلوبال انترتك، وبلاك فورست سوليوشن، وRKD ، وتحالف "إيكو سيتي"، وشركة Avg بمدينة بون المتخصصة في تدوير المخلفات وإنتاج الكمبوست والبيوجاز والطاقة.
وتم خلال الزيارة الاطلاع على أحدث التكنولوجيات المستخدمة في إقامة مصانع تدوير المخلفات، وعمليات الدفن والوقوف على مراحل الإدارة المتكاملة للمخلفات بأنواعها المختلفة سواء البلدية والخطرة، والتعرف علي نظام التشغيل من جانب الحكومة الألمانية لتلك التكنولوجيات، والتي تقوم خلالها بتطبيق اللامركزية مع اختلاف التكلفة من ولاية إلى أخرى وطبقاً لعدد السكان ونوعية المخلفات وثمن الجمع والنقل وإعادة التدوير، حيث بدأت ألمانيا مؤخراً في رفع سقف الاهتمام بالبيئة والتنمية المستدامة من خلال تطبيق مفهوم الاقتصاد الدوار بالتحكم في العملية الإنتاجية لدي القطاع الخاص والاستهلاك لدي المواطن وكمية المخلفات الصادرة من الجانبين.
كما أطلع الوفد المصري على تفاصيل ما تقوم به ألمانيا في إدارة المخلفات بداية من الجمع من المنازل والنقل والتدوير والفرز وأسلوب الدفن الصحي والتكنولوجيا المستخدمة في ذلك، وأسلوب بناء المدافن الصحية، وأساليب الاستفادة من المواد المستخلصة منها في الصناعة والزراعة وإنتاج الوقود البديل وتوليد الكهرباء.
ومن المقرر أن يقوم الوفد الوزاري بإعداد تقرير لرفعه إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإطلاع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي حول الزيارة، حيث سيتضمن التقرير أهم النتائج والتوصيات التي خلصوا إليها.
وأكد الوفد الوزاري - خلال الزيارة - ضرورة البدء في إقامة البنية التحتية لمنظومة المخلفات وإعادة تأهيل ورفع كفاءة مصانع تدوير المخلفات المتواجدة بالمحافظات، وإضافة خطوط جديدة، والاستمرار في عملية إصلاح المعدات الموجودة في المنظومة مع ضرورة الاستعانة بمعدات جديدة لبعض المصانع وفقاً لأحدث التكنولوجيات في هذا المجال والتي شاهدوا بعضها في زيارة برلين وكولن وفربوتال .
من جانبها أبدت الشركات الألمانية المتخصصة في مجال المخلفات استعدادها للدخول في السوق المصرية والتعاون وتقديم المشورة الفنية خاصة فيما يخص إقامة وتنفيذ المدافن الصحية؛ مما يساعد بصورة كبيرة في الحد من التدهور البيئي مما يؤثر بالايجاب علي الناتج القومي.
كما أكدت الشركات أهمية الآثار الإيجابية لتدوير المخلفات، وأهمية رفع كفاءة قطاع الجمع للمخلفات والاعتماد على تكنولوجيا الفصل من المنبع للمخلفات بأنواعها .
وأشارت الشركات والوزراء الألمان إلى أن منظومة جمع ونقل وتدوير ومعالجة المخلفات في ألمانيا هي خدمة عامة، ويسهم الفصل من المنبع في تخفيض التكلفة التشغيلية للمنظومة ويتحمل المواطن الالماني في المتوسط ما لا يقل عن 150 يورو سنويا للجمع المنزلي في العديد من المناطق بالإضافة إلى تكلفة نظافة الشوارع ويتحملها ملاك العمارات والمحال التجارية.
وأكد الجانب الألماني أهمية التواصل المستمر مع المواطنين لرفع الوعي بمنظومة النظافة وأهميتها على الصحة العامة والبيئة بالإضافة إلى أهمية استخدام أدوات التواصل المختلفة مع المجتمع وإشراك المشاهير والشخصيات العامة في حث المجتمع على أهمية منظومة النظافة .
وأشار الجانب الألماني إلى أهمية إشراك القطاع الخاص في تحمل المسئولية، خاصة الشركات التي تستند في أنشطتها على مدخلات من البلاستيك وذلك من خلال تطبيق ضريبة غير مباشرة على تلك الشركات على كل عبوة بلاستيك يتم إدخالها للسوق ويتم توجيه عائدها لعملية تدوير البلاستيك، أخذاً فى الاعتبار أن العديد من الشركات العاملة في مصر على دراية جيدة بهذا النظام الذي يتم تطبيقه عليها في عدد من الدول من بينها ألمانيا؛ مما يساعد بشكل كبير في الحد من الضغط على البيئة فى هذا المجال.
كما أكدت الشركات الألمانية أهمية وجود الحكومة كمشغل رئيسي في المشروعات الجديدة لإدارة وتدوير المخلفات في بدايتها، حيث يتم وضع الأسس العامة للسوق وبناء الكوادر البشرية ثم دخول القطاع الخاص مع ضرورة أن يتم توفير المناخ الداعم للاستثمار فى المنظومة من جانب الدولة.