كانت قوة جهاز الشرطة عاملا هاما
في مساعدة الدولة على إتمام مشروعاتها التنموية وتحقيق النمو الاقتصادي، حيث نجحت
الشرطة المصرية في مواجهة التحديات والتهديدات غير المسبوقة التي واجهت الدولة على
مدار السنوات الماضية، وكانت تضحياتهم متواصلة من أجل حماية شرف الدولة، حسبما أكد
خبراء أمنيون، موضحين أنه لولا الدور الأمني لما نجحت أية دولة في النهوض
والتنمية.
ووضعت المتغيرات المتعاقبة لأحداث
الخامس والعشرين من يناير والاعتداء على المؤسسات الشرطية وحدوث الفوضى الأمنية
وفقا لمخططات خارجية تهدف إلى انهيار الدولة المصرية، كشفت عنها تقارير لاحقة،
الاقتصاد المصري في وضع صعب وأعاقت عمليات الاستثمار والتنمية.
غياب
الشرطة المصرية واستهدافها أفقد مؤسسات الدولة توازنها آنذاك، وأصبحت البلاد طاردة
للاستثمار وسحب المئات من رجال الأعمال استثماراتهم في مصر، فضلا عن توقف المشاريع
وتهديد وترويع الآمنين، إلا أن الشرطة استطاعت العودة إلى قوتها ورونقها السابق من
خلال العمل الدؤوب على مواجهة التحديات وتحطيم قوى الشر.
كان أول خسائر الانفلات الأمني، هروب المستثمرين إذ بلغ حجم الاستثمار قبل أحداث يناير
37 مليار دولار، وانهار تماما بعد الثورة وتحديدا فى مايو 2011، ليصل إلى «صفر»،
ووصلت الخسائر الناجمة من توقف عمل المصانع فى مايو 2011، ما بين 10 إلى 20 مليار
جنيه.
وشملت
الخسائر أيضا دوائر الاقتصاد المصري، وفق دراسة أجراها مركز المصريين للدراسات
السياسية والاجتماعية والقانونية في 2013، قالت إنه منذ 25 يناير عام 2011، تكبد
الاقتصاد المصري خسائر جسيمة بلغت 120 مليار جنيه.
وكان وزير
الطيران المدني المصري السابق، شريف فتحي، قد صرح في مايو من عام 2016، إن خسائر شركة
مصر للطيران وحدها وصلت إلى 14 مليار جنيه، أي ما يعادل 777 مليون دولار، منذ 25
يناير عام 2011، مضيفًا إن مصر للطيران تأثرت بالأحداث السياسية على الأرض كالثورة
وتبعاتها ، وأهمها سقوط طائرة في مياه البحر المتوسط، كانت قادمة من
فرنسا، واختطاف أخرى العام الماضي.
10
مليارات و173 مليون جنيه
وفي
موازنة عام 2012 / 2013، أظهر الحساب الختامي لموازنة الهيئات الاقتصادية للعام
المالي، تحقيق خسائر بلغت نحو 10 مليارات و173 مليون جنيه بزيادة بلغت نحو 2
مليار جنيه بنسبة 29.9% مقارنة بالعام المالي السابق، حيث بلغت نحـو 7 مليارات
و800 مليون جـنيه، وفقا لنتائج أعمال الهيئات الاقتصادية.
وانهار
الاحتياطى النقدى من 36 مليار دولار فى أول يناير 2011 إلى 15 مليار دولار فى
ديسمبر 2012، ثم وصوله إلى حافة الخطر والإفلاس فى عام 2013، وهو العام الأسود
الذى حكم فيه المعزول «مرسى»، حيث بلغ 13 مليار دولار فقط.
أما في
سبتمبر 2011 فقد أصدر البنك المركزى المصرى تقريرا يشير إلى أن انخفاض الاحتياطي
النقدي بلغ 21 مليار دولار خلال عامي 2010-2011/2011-2012، نتيجة لقيام البنك
بتوفير النقد الأجنبي للحكومة لاستيراد المواد الغذائية والمواد البترولية وسداد
الديون الخارجية، إضافة إلى خروج المستثمرين الأجانب من الأذون والسندات التي
استحقت على الحكومة.
أشارت
احصائيات في 2011، إلى تراجع الدخل من قطاع السياحة بنحو 30% سنويًا بالمقارنة
بعام 2010 نتيجة تردي الأوضاع الأمنية، كذلك "عجز الموازنة" بلغت نسبة
العجز الكلى للموازنة العامة للناتج وصل لـ 130.4 مليار جنيه يعنى 9.5% من الناتج
المحلى الإجمالى وأن الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى في السالب -4.2%، وأن الديون
الخارجية ارتفعت بنسبة 7.9% ووصلت لـ 34.8 مليار دولار.
وألقت
أحداث الفوضى بظلالها على الشركات الاقتصادية في يوليو2011، أظهرت مؤشرات رسمية
ارتفاع معدلات الإفلاس النهائية بين الشركات والأفراد في الفترة ما بين يناير
ومايو 2011 بنسبة 3.235 %، وفي مايو من نفس العام كان نسبة تدفق الاستثمار الأجنبى
المباشر لمصر صفر، كما تراجع الدخل السياحي بنسبة 80% بخسارة يومية قدرها نحو 40
مليون دولار نتيجة لتوقف الحركة السياحيه لمصر، ووصلت الخسارة من توقف عمل المصانع
في مايو مابين 10 لـ 20 مليار جنيه، كما ارتفعت نسبة الفقر في مصر ووصلت لـ
50%،منهم 6% معدمين.
مواجهة
تهديدات غير مسبوقة
العميد خالد عكاشة، عضو المجلس
القومي لمكافحة الإرهاب والتطرف، قال إن الخمس سنوات الماضية في تاريخ مصر كانت هي
المهمة الأصعب لتحقيق الاستقرار على الأرض، مضيفا أن هذه الفترة بدءً من 2013 شهدت
تهديدات غير مسبوقة في تاريخ مصر نتيجة الهجمة الإرهابية غير المسبوقة.
وأوضح عكاشة، في تصريح
لـ"الهلال اليوم"، أن هذه التهديدات كان لها تأثيرات شديدة الخطورة لذلك
كان أهم ما نجحت به وزارة الداخلية وجهاز الشرطة خلال تلك الفترة هو العمل على
تحقيق الاستقرار من أجل استكمال التنمية، مضيفا أن أبرز جهود جهاز الشرطة هي
انتصاراته في مجال مكافحة الإرهاب باعتبارها العنوان الأبرز في مسيرته لحماية
الأمن والاستقرار.
وأكد أنه لا يوجد مسار للتنمية
والنهوض في أية دولة إلا بالاستقرار والأمن لحماية خططها التنموية ومشروعاتها،
مضيفا أنه لم يكن ممكنا الحديث عن خطط تنموية وانطلاقة للمشروعات القومية في مصر
إلا من خلال معادلة أمنية تحفظ هذه الخطوات وتكون قادرة على حماية ما تعمل الدولة
على بنائه.
التضحية
لحماية شرف الدولة
ومن جانبه، قال اللواء إيهاب يوسف،
الخبير الأمني، إن عيد الشرطة المصرية هو رمز لحماية شرف الدولة حيث ضحى أفراد
وضباط الشرطة في 25 يناير 1952 بأرواحهم ورفضهم لتسليم أسلحتهم لحماية شرف المهنة
والدولة ضد الاحتلال البريطاني من خلال التصدي بكل قوة لهذا الاعتداء والاستبسال
في الدفاع عن مبنى محافظة الإسماعيلية ورفض إخلائه وتسليمه للاحتلال.
وأوضح يوسف، في تصريح
لـ"الهلال اليوم"، أن الفترة من 1952 وحتى 2011 شهدت تطورات في مجال
الأمن لكن التضحية من أجل حماية شرف الدولة ظلت هي الخط الأساسي للعمل، مشيرا إلى
أنه بعد 2013 ومساندة الشرطة للشعب في ثورته ضد حكم الإخوان، أصبح هناك منهج جديد
في العمل والتعامل بين رجل الأمن والمواطنين.
وأضاف، أن هذه الفترة شهدت مواجهة
لكل التحديات وتم خلالها بذل التضحيات سواء بالاستشهاد أو الإصابة لاستكمال رسالة
الأمن لتحقيق التنمية، مضيفا إنه أصبح هناك تواصل جيد بين الشعب والشرطة ونجح جهاز
الأمن في تقديم مبادرات لتأكيد التواصل مع المواطنين ومواجهة كافة التحديات
الاجتماعية والأمنية، ومنها مبادرة "كلنا واحد".
وأكد أنه في الذكرى الـ67 لعيد
الشرطة ينبغي أن نوجه التحية لثلاثة هم الشعب المصري، وأسر الشهداء والمصابين،
والضباط الموجودين على خط المواجهة، مشيرا إلى أن جهاز الأمن تعرض للاستهداف في
عام 2011، واستطاع عبور تلك الأزمة في فترة قصيرة لا تتعدى أربعة سنوات لينجح في
عام 2015 في استعادة قدرته على العمل.
وأشار الخبير الأمني إلى أن نجاح
الجهاز الأمني في تخطي تلك الأزمة جاء نتيجة الخبرات المتراكمة لدى أفراد الشرطة
والإحساس بالمسئولية وكذلك مساندة الشعب للشرطة، مؤكدا أن الشعب هو من سيقف ضد أية
محاولات قد تقع في أي وقت لاستهداف الشرطة.