نشرت صحيفة الوقائع المصرية اليوم الأحد، قرار المستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل، بشأن تحديد قيمة المحررات الخاصة بمركبات النقل السريع، ويستمر العمل به لمدة 5 سنوات تنتهي بعام 2023 ثم يعاد النظر في تحديد القيمة.

وتضمن القرار تحديد قيمة مركبات النقل السريع المشار إليها في البند الثاني للمادة 21 من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وفقًا للقيمة الموضحة بالمحرر الخاص لكل منها بحيث لا تقل عن القيمة المبينة في جدول نشرته الصحيفة الرسمية.

وشمل القرار تخفيض قيمة المركبة بعد تحديدها وفقًا لحكم المادة 21 بواقع 5% عن كل سنة من السنوات التي تنقضي بين تاريخ إنتاج المركبة وتاريخ طلب إجراء التوثيق بحيث لا تقل عن الحد الأدنى الموضح بالقرار.

وتضمن القرار المنشور بالوقائع المصرية 8 جداول، تحدد المحررات الخاصة بسيارات الركوب، السيارات المنتجة من شركة النصر للسيارات، سيارات الميكروباص والأتوبيسات، سيارات النقل، الخاصة بالفسبات والموتسيكلات، المقطورات، الجرارات الزراعية، والقاطرات.