أكد البرلمان العربي مجددا دعمه لمملكة البحرين ومساندتها فيما تتخذه من إجراءات بهدف الوقوف ضد كل ما من شأنه المساس بأمنها واستقرارها أو التدخل في شؤونها الداخلية أو التعليق على الأحكام القضائية الصادرة من محاكمها الوطنية.
جاء ذلك في كلمة الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، التي وجهها للجنة حقوق الانسان العربية "لجنة الميثاق"، اليوم /الاثنين/، خلال مناقشتها لتقرير البحرين بشأن حقوق الإنسان وألقاها نيابة عنه الدكتور نبيل الأندلوسي رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان.
وأوضح السلمي أن البرلمان العربي كان سباقا بإصدار قرار أعرب من خلاله عن استنكاره ورفضه للقرارات المغلوطة والممنهجة الصادرة عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مملكة البحرين، والتدخل في الشأن القضائي للمملكة، حيث أن تلك القرارات تتناقض مع مبادئ ومقاصد سياسة الجوار الأوروبية، وتهدر مبدأ احترام سيادة الدول وعدم جواز التدخل في شؤونها الداخلية.
وأشاد البرلمان العربي بجهود مملكة البحرين بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في مجال دعم وتعزيز حقوق الإنسان على كافة المستويات محليا وعربيا ودوليا، وجهوده المقدرة لتقديم المملكة كنموذج عالمي للتسامح بين الأديان والطوائف، وهو ما كان له أكبر الأثر في ثقة المجتمع الدولي ودعم انتخاب مملكة البحرين عضوا بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وقال "إن حجم التصويت الكبير الذي حصلت عليه مملكة البحرين (165 صوتا) عكس التقدير العالي لجهودها في مجال ترسيخ حقوق الإنسان وتطبيق مواثيق حقوق الإنسان الدولية".. ونوه بنجاح الانتخابات النيابية والبلدية لعام 2018، والتي عكست ثقة المواطن في مؤسسات الدولة وحرية اختيار ممثليه.
وأشاد السلمي بحرص البحرين على انتظام تقديم التقارير الدورية عن حالة حقوق الإنسان بالمملكة تنفيذا لالتزاماتها وفقا للميثاق العربي لحقوق الإنسان، والتي تؤكد على وضع حقوق الإنسان ضمن الاهتمامات الوطنية الأساسية.
وثمن عاليا انتخاب أول امرأة رئيسا لمجلس النواب البحريني، وهي السيدة فوزية بنت عبد الله يوسف زينل، ما يدل على ثقة نواب المجتمع البحريني في المرأة البحرينية، وجاء استكمالا لحرص مملكة البحرين على تقديم نماذج مشرفة للمرأة على كافة المستويات ودليلا على المضي قدما لتحقيق تطلعاتها بتعزيز الحقوق الأساسية لها من عدل ومساواة وحرية وحماية للأسرة والأمومة والطفولة.
وأكد السلمي، في كلمته، أن البرلمان العربي يتابع بقلق كبير التقارير المسيّسة التي تصدرها بعض المنظمات الدولية والإقليمية حول حقوق الإنسان في مملكة البحرين، والتي تهدف للنيل من سيادتها، وتتعارض مع الأحكام الصادرة من القضاء البحريني، معتبرا أنها تعد تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للمملكة واستخداما وتوظيفا لتقارير حقوق الإنسان لأهداف سياسية.