عقدت لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية برئاسة محمد البهي، ندوة تعريفية حول ضوابط إمساك الحسابات الإلكترونية وضوابط التحول من الحسابات المكتوبة إلى الحسابات الإلكترونية بحسب القرار الوزاري رقم 542 لسنة 2018 الخاص بضوابط إمساك الحسابات الإلكترونية وضوابط التحول من نظم الحسابات المكتوبة إلى الإلكترونية طبقاً لمعايير الرقابة الداخلية على نظم الحسابات الآلية.
جاء انعقاد الندوة استجابة لرغبة مجتمع الأعمال بصفة عامة والصناعة خاصة في الاطلاع على تفاصيل القرار الوزاري وللرد على التساؤلات بشأن آليات تنفيذه والضوابط التي ستحكم مرحلة التحول من الحسابات المكتوبة "الدفاتر" إلى الحسابات الإلكترونية ومعايير الرقابة الداخلية على نظم الحسابات الآلية وغيرها، والتي أتي بها قرار وزير المالية تفاعلاً مع توجيهات القيادة السياسية بشأن الاتجاه إلى اقتصاد غير نقدي واعتماد التحول الرقمي لتحقيق المزيد من الشفافية والحوكمة في المعاملات الحكومية وكذلك لمحاصرة كيانات الاقتصاد غير الرسمي والعمل على دمجها داخل منظومة الإقتصاد الوطني بما يحقق المصلحة العامة للدولة وللأفراد على حد سواء.
وأشاد البهي بالدور الفعال والحيوي الذي قامت به غرفة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات المصرية في الإشراف والتنسيق بشأن تطوير البرامج والبرمجيات التي يمكن أن تحتاج إليها بعض الشركات لمواكبة المنظومة الجديدة، والتأكد من مواءمتها وتماشيها مع متطلبات مصلحة الضرائب من حيث المخرجات والتفاصيل، وأيضاً استعداداها لتأهيل وتعديل البرامج القائمة والتي تستخدمها الشركات للتخفيف من أعباء تغيير أو إستبدال تلكل الأنظمة.
كما أثنى على دور مركز تحديث الصناعة الذي وعد بدعم وتوجيه الشركات وقطاع الأعمال بصفة عامة والتيسير عليهم للحاق بهذا التطور الهام.
حضر الندوة رضا عبد القادر نائب رئيس مصلحة الضرائب ورشا عبد العال رئيس وحدة فحص النظم بمكتب رئيس مصلحة الضرائب وإيهاب رزيقة مدير برنامج تكنولوجيا المعلومات بمركز تحديث الصناعة وم. حسام عدس عضو مجلس إدارة غرفة تكنولوجيا المعلومات ولفيف من كبار المسئولين بمصلحة الضرائب وعدد كبير من ممثلي المؤسسات الصناعية من أعضاء الغرف بمختلف القطاعات ومن المسئولين عن الحسابات وحسابات الضرائب بالإضافة إلى السادة أعضاء اللجنة من رؤساء ومديري الغرف الصناعية.