نفذت وزارة التضامن الاجتماعي، الحوار المجتمعي السابع حول تعديل قانون الجمعيات الأهلية رقم 70 لسنة 2017 بديوان عام الوزارة، تحت رعاية وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، بحضور عدد 55 جهة ومنظمة أجنبية مصرح لها بالعمل في مصر من خلال وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الخارجية وممثلي بعض السفارات والمنظمات الأممية في جمهورية مصر العربية أعضاء لجنة شركاء التنمية بالأمم المتحدة بمصر، أدار الحوار السفير أحمد إيهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الانسان والمسائل الإنسانية والاجتماعية الدولية، في إطار الحوار المجتمعي الموسع الذي أمر به رئيس الجمهورية.
ويأتي هذا اللقاء ضمن عدد من اللقاءات الحوارية الإقليمية التي نفذتها أربع جمعيات كبرى بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وهم مؤسسة مصر الخير، الجمعية المصرية لشباب الأعمال، الهلال الأحمر والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية في أربع محافظات هي القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية والمنيا وبحضور ممثلي أكثر من 1000 جمعية ومؤسسة أهلية والعاملين الذين تم دعوتهم وفقاً لمعايير تضمن تمثيل لجميع قطاعات العمل بجميع محافظات جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى حوار تم بديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي مع قادة الرأي العام ولقاء مع الشباب نظمته الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب.
وتهدف هذه اللقاءات لإعداد تصور شامل لتعديل القانون المنظم لعمل الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني رقم 70 لسنة 2017م، داخل جمهورية مصر العربية من خلال الاطلاع على التجارب الدولية المشابهة وإجراء حوار مجتمعي شامل، يشارك فيه جميع الفئات المجتمعية المعنية والمجموعات الشبابية وقرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة برئاسة وزارة التضامن الاجتماعي وعضوية بعض الجهات المعنية بالعمل الاجتماعي لإعداد التصور الشامل لتعديل القانون بناء على مخرجات الحوار المجتمعي.
وتقوم اللجنة حاليا بدراسة كافة المقترحات الناتجة عن الحوارات المجتمعية لصياغة المواد المقترح تعديلها لعرضها على مجلس الوزراء لمناقشتها والموافقة عليها من قبل مجلس النواب.