أقر مجلس النواب بشكل نهائي في جلسته العامة اليوم الثلاثاء قرار رئيس الجمهورية رقم 20 لسنة 2019، بشأن الموافقة على اتفاق قرض سياسات التنمية لتنمية القطاع الخاص من أجل النمو المتكامل بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بمبلغ مليار دولار أمريكي، والموقع بتاريخ 9-1-2018.
جاءت موافقة المجلس على قرار رئيس الجمهورية بعد مناقشة التقرير الذي أعدته بشأنه لجنة الشئون الاقتصادية بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأوضحت اللجنة أن القرض يأتي في إطار الإصلاحات التي اتخذتها الحكومة لتحفيز الاستثمار، وتنمية استثمار القطاع الخاص، وتعزيز الشمول المالي، إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.