قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بإلغاء حكم القضاء الإداري
بكفر الشيخ، الصادر بإلزام الحكومة بأن تؤدي لأحد الموردين مبلغ "37444" جنيها
قيمة مسحوق عظم جنون البقر، ومبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل التعويض، والقضاء
مجدداً برفض دعواه، وتأييد قرار الحكومة لمخالفة المورد المواصفات اللازمة لصحة الإنسان
والحيوان.
صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور حسنى درويش نائب رئيس مجلس
الدولة، وعضوية المستشار ناصر عبد ونجم الدين عبد العظيم والدكتور محمد عبد الوهاب
خفاجي وعبد العزيز السيد نواب رئيس مجلس الدولة.
أكدت المحكمة في حكمها سلامة خطة الدولة فى حظر استيراد مكونات
حيوانية، والاعتماد على العلائق النباتية لمواجهة مرض جنون البقر حفاظا على صحة
الإنسان والحيوان، وأن حظر استيراد مكونات حيوانية أو مركزات من أصل حيوانى أو
استخدامها فى مكونات الأعلاف نظرا للحالة الوبائية لمرض جنون البقر، حرصا من
الدولة وأجزتها المعنية للمحافظة على صحة المواطنين المستهلكين للمنتج النهائى من
اللحوم.
قالت المحكمة، إن جهة الإدارة الطاعنة أسندت إلى المطعون ضده عملية
توريد 80 طناً مسحوق عظم وفق مواصفات فنية محددة للكميات الموردة بناء على مناقصة
اُجريت، وبعدها بأسبوعين انتشرت أمراض ناتجة عن استعمال مسحوق العظم ومسحوق الدم
وهى أمراض خطيرة معدية منها جنون البقر، والذي يؤثر على صحة المواطنين، مما ترتب
عليه تغيير تركيبة العلائق وفق القرارات الصادرة فى حينه بعدم استخدام مركزات أو
أى مكونات حيوانية مثل مسحوق العظم والدم، وبالتالي تم الاتجاه إلى تصنيع العلائق
النباتية حفاظا على الصحة العامة.
وأضافت المحكمة أنه بتحليل العينة للصنف المورد طبقا لنص التعاقد
اتضح أن الصنف المورد يتنافى فى مواصفاته مع شروط التعاقد كالآتي: "1"
الصنف المورد يحوي سموما فطرية بنسبة p.p.b 1،
والصنف ينص على ضرورة خلو الصنف تماما من السموم، كما أن نسبة الرطوبة تزيد عن المسموح
به قدرها 11.41% على حين أن النسبة المسموح بها حسب شروط التعاقد لا تزيد على 10%،
وزيادة نسبة الرطوبة يترتب عليها زيادة نسبة السموم الفطرية الضارة بالدواجن
والإنسان، وكذلك نسبة الكالسيوم 26.40% وهى تقل عن الحد المسموح به حسب العقد
المحدد بنسبة لا تقل عن 28%، وأيضا نسبة الفوسفور 12.26% على حين أنها يجب ألا تقل
عن 14% طبقا للتعاقد، فيما كانت نسبة الدهن 3.62% على حين يجب ألا تقل عن نسبة 1%
طبقا للتعاقد وهى فى مجملها تتعارض مع ما ورد بكراسة الشروط التى نص البند التاسع
من التعاقد على الالتزام بها، وجميعها مخالفات جسيمة ومن ثم يكون المورد قد خالف
الشروط الفنية لعملية التوريد.
واختتمت المحكمة أن الدولة قد انتهجت خطة عملية مدروسة عن طريق
الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وقررت حظر استيراد مكونات حيوانية أو مركزات من
أصل حيواني أو استخدامها فى مكونات الأعلاف نظرا للحالة الوبائية لمرض جنون البقر،
حرصا من الدولة وأجهزتها المعنية للمحافظة على صحة المواطنين المستهلكين للمنتج النهائى
من اللحوم، دون أن يغير من ذلك ما ذكره المطعون ضده من فحص العينة لم يتم بمعرفة
أحد المعامل المختصة بوزارة الزراعة، ذلك أن فحص العينة أبدى بمعرفة جمعية تعاونية
إنتاجية تسمى كومبيصل عضو المنظمات القياسية الدولية، وهى متخصصة فى عمليات الفحص
والتحاليل للعينات وتخضع لقانون التعاون الإنتاجي رقم 110 لسنة 1975 ومن ثم لا
مخالفة لما ورد بالعقد، إذ التزمت الحكومة صحيح حكم العقد بالرجوع إلى جهة فنية
متخصصة لفحص العينة.