أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، المؤشرات الاقتصادية للربع الثاني من العام المالي الحالي 2018/2019 لتعلن
ارتفاع معدل النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني ليبلغ 5.5% مقارنة بـ 5.3%
عن الربع المناظر له من العام المالي السابق 2017/2018
ومقارنة بمعدل نمو 3.5% لمعدل النمو الاقتصادي العالمي لتأتي كثالث دولة
بعد الهند والتي حققت معدل نمو اقتصادي بلغ 7.1% والصين بمعدل بلغ 6.4%
كما أكدت وزيرة التخطيط على انخفاض معدل البطالة بطريقة ملحوظة خلال الفترة
السابقة لينخفض إلى 10% في الربع الأول من العام المالي الحالي 2018/2019
مقارنة بـ11.9% في الربع الأول من 2017/2018 .
وأكدت "السعيد" أن الارتفاع الملحوظ في معدلات النمو تأتي كنتيجة واضحة على
النهج الصحيح لبرنامج الإصلاح الاقتصادي وجهود الدولة والحكومة المصرية
خلال الفترة الحالية، مما انعكس بشكل واضح على المؤشرات الاقتصادية، مؤكدة أن
الفترة القادمة ستشهد المزيد من المؤشرات الموجبة
التي تسهم في توفير مستوي معيشة أفضل للمواطنين والتي سيستشعرها المواطن
بشكل واضح متابعة أن الدولة لازالت تسعي بكل جهد للاستمرار في طريقها نحو
مزيد من التقدم الاقتصادي والاجتماعي.