أكد مأمون أبو شهلا وزير العمل الفلسطيني، أن المرأة جزء من كيان المجتمع الفلسطيني، ومشاركتها في 4 العمل تتكامل مع مشاركة الرجل، مشيرا إلى أن معدل البطالة في صفوف النساء بالقدس بلغ 85%، بينما في الضفة 1ر32%، و 73% في قطاع غزة.

جاء ذلك في كلمته خلال مناقشة الدراسة الاستطلاعية لعلاقات وظروف العمل في القطاعات الاقتصادية المشغلة للنساء، بعنوان "تعزيز وصول النساء إلى الفرص الاقتصادية المتكافئة والعمل اللائق في فلسطين"، وذلك ضمن برنامج تنفذه هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة العمل الدولية، وبتمويل من التعاون الإيطالي للتنمية.

وقال أبو شهلا إن عدد القوى العاملة في فلسطين حوالي 3ر1 مليون، منهم 70% يعملون سواء في القطاع الخاص أو في القطاع العام أو داخل الخط الأخضر، و30% عاطلون عن العمل، وذلك بسبب الوضع الاقتصادي الراهن وممارسات الاحتلال الإسرائيلي.

وكشف أبو شهلا أن وزارة العمل تسعى لتعديل بعض بنود قانون العمل الفلسطيني برضى جميع الأطراف والشركاء، مع التركيز على خصوصية منح المرأة فرصة متساوية للعمل مثل الرجل. 

وأوضح أن الوزارة تستقبل أي مقترحات لسد الثغرات القانونية سيما المتعلقة بدعم المرأة وتمكينها اقتصاديا من خلال تحسين ظروف وشروط العمل للنساء، وتكافؤ الفرص مع الرجل، لافتا إلى ضرورة وجود نصوص قانونية لإلزام أصحاب العمل بتطبيق الحد الأدنى للأجور، ومنح العمال شروط السلامة والصحة المهنية والعمل اللائق.

وتابع أبو شهلا أنه سيتم خلال الفترة القادمة دراسة بعض الأفكار للتأكد من حماية حقوق العاملين، منها على سبيل المثال: إلزام أصحاب العمل بإرسال صورة من عقد العمل للوزارة، وكذلك تحويل أتعاب العاملات والعاملين في القطاع الخاص إلى البنوك لضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور، وحماية حقوق العاملين من النساء الرجال.