أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الهجوم الإسرائيلي على منظمة العفو الدولية ومحاولة اتهامها ظلما بمعاداة السامية، مؤكدة أن التقرير الذي كشفت عنه المؤسسة يبرز أهمية إسراع المفوض السامي لحقوق الإنسان بنشر أسماء الشركات السياحية التي تتعاون مع إسرائيل.
وأشادت الوزارة - في بيان اليوم الخميس- بتقرير منظمة العفو الدولية، لأنه يحمل تأكيدا على تحذيراتها المتكررة والمتواصلة من مخاطر وتداعيات ما تقوم به دولة الاحتلال الإسرائيلي ومجالس المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة من توسيع لـ"السياحة الاستيطانية"، ومردوداتها على تعميق الاحتلال والاستيطان في أراضي دولة فلسطين.
وقالت الوزارة إن غياب الإجراءات القانونية اللازمة يشجع الشركات على العمل والتعامل مع المستوطنات بشكل حر ومن دون قلق من أية متابعات قانونية، وعليه تطالب الوزارة بنشر هذه القائمة حتى نتخذ الإجراءات القانونية والملاحقة اللازمة في حال أصرت هذه الشركات على مواصلة انتهاكها الصارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وكانت مديرة قسم القضايا العالمية في منظمة العفو الدولية سيما جوشي قد كشفت "أن شركات سياحية دولية عملاقة تغذي انتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين بأنشطتها في المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية".
وأشارت في بيان صحفي صدر عن المنظمة إلى أن شركات عملاقة لحجز أماكن الإقامة والرحلات عبر الإنترنت تغذي انتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين، بإدراجها مئات الغرف والأنشطة داخل المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.