أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، أن الطاقة تعد أمنا قوميا للبلاد، وأن إجمالي الطاقة التي تمت إضافتها لمحطات توليد الكهرباء في مصر من عام 2014 إلى 2018 بلغ نحو ٢٥ ألف ميجاوات.
وقال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة -خلال لقاء نظمته مساء اليوم الخميس غرفة التجارة والصناعة المصرية الفرنسية بالإسكندرية عن الاستدامة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة- إن قيمة المشروعات التي تجري تنفيذها بقطاع الكهرباء في مصر تبلغ 515 مليار جنيه تشمل شبكات نقل وتوزيع ومحطات توليد.
وأضاف أن احتياطي الطاقة الكهربائية وصل في نهاية العام الماضي إلى نحو 20% بعد أن كانت مصر تعاني من النقص عام 2014 ونسعي للوصول للمتوسط الاحتياطي العالمي الذي يقدر بنحو 22%.
وتابع أن إستراتيجية مصر عام 2035 تستهدف الوصول بقدرات الطاقة المركبة إلى 42%، وأننا سنصل عام 2022 إلى 20% من قدرات الطاقة المركبة.
وقال شاكر "إن المساحات المخصصة للطاقة المتجددة تبلغ 7 آلاف و600 كيلومتر، ونستطيع من هذه المساحة إنتاج 90 ألف ميجاوات"، وأوضح أنه يجري العمل على إنشاء 6 مراكز تحكم في شبكة نقل الكهرباء، وأنه مع حلول منتصف الشهر المقبل سيتم عمل الربط الكهربائي مع السودان.
وحول المحطة النووية في الضبعة، قال وزير الكهرباء إنه سيتم إنشاء 4 مفاعلات نووية بإجمالي إنتاج 4 آلاف و800 ميجاوات وتقدر التكلفة بنحو 21 مليار و300 مليون دولار، وإن موعد دخول الوحدات للخدمة من عام 2026 إلى 2028.
بدورها، قالت جنينا هريرا القنصل الفرنسي بالإسكندرية، إن مصر تشهد حاليا مرحله تاريخية في مجال الطاقة، والكل يتحدث أن مصر ستصبح بلد محوري في الطاقة و هذا بفضل اكتشافات الغاز في البحر المتوسط.
وأشارت إلى أن مصر لديها طموحات كبيرة، وأشادت بدور وزارة الكهرباء و الطاقة على الانجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية.
فيما قال عبدالعزيز قنصوه محافظ الإسكندرية، إن مصر حققت تقدما كبيرا في مجال الطاقة والتعاون مع إفريقيا في هذا المجال، وأكد أن مصر تفتح ذراعيها إلى أي مستثمر ونحن ليس لدينا أي مشكله حاليا أو في المستقبل في مجال الطاقة.
شارك في اللقاء الدكتور عبدالعزيز قنصوه محافظ الإسكندرية، وجنينا هريرا القنصل الفرنسي بالإسكندرية، والمهندس أيمن بدوري رئيس الغرفة بالإسكندرية.