قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن الشكوى
التي تقدمت بها الإمارات أمام منظمة التجارة العالمية ضد قطر جاءت لتسجيل موقف
سياسي وتجاري بعد قرار الدوحة حظر بيع المنتجات الإماراتية في السوق القطري، مضيفا
أن قرار الدوحة غير قانوني ولا معقول فلا يمكن لدولة أن تحظر منتجات دولة أخرى من
تلقاء نفسها دون أسباب.
وأوضح عبده، في تصريح لـ"الهلال اليوم"،
أن منظمة التجارة العالمية هي الجهة المنوط بها تنظيم هذه الأمور ولهذا السبب
أنشئت لكي تنظم عملية التجارة بين الدول وبعضها البعض، مضيفا أن قطر تحاول الضغط
على دول الرباعي العربي بهذا الإجراء إلا أنها في الحقيقة هي سوق محدود وصغير وليس
برقم كبير أو فارق في الاقتصاد الإماراتي.
وأكد أن منظمة التجارة العالمية ستأخذ موقفا في صالح
الإمارات بعد دراسة الشكوى، مشيرا إلى أن السوق القطري هو الخاسر في هذا الأمر.
وشرعت دولة الإمارات باتخاذ إجراءات في منظمة
التجارة العالمية ضد قطر، بعد قرار الدوحة حظر بيع المنتجات الإماراتية في الأسواق
القطرية، وتأتي الخطوة التي اتخذتها الإمارات بعد أن قامت وزارة الاقتصاد القطرية بحظر
بيع السلع الاستهلاكية المصنعة في دولة الإمارات العربية والمملكة العربية
السعودية ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، إلى جانب قرار وزارة الصحة العامة
القطرية بمنع الصيدليات من بيع الأدوية والمستحضرات الأخرى المصنعة في الدول
الأربع.