حدد المستشار محمد رضا شوكت، رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، جلسة 5 مارس المقبل
لبدء محاكمة المصرفي "عماد .ص" 34 سنة، لاتهامه
بتحقيق كسب غير مشروع قيمته 3 ملايين و521 ألفا و419 جنيها .
وعقدت الجلسات برئاسة المستشار جمال علي عبد اللاه وعضوية
المستشارين عبد الناصر أبو الوفا أبو سحلي وإيهاب محمد الطنطاوي ومحمد مصطفي بسيوني
.
كان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال المتهم إلى محكمة الجنايات
بعد أن كشفت تحقيقات المستشار أحمد رضا رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، اختلاس 2 مليون و846 ألفا و 9 جنيهات من المبالغ
المودعة بالحساب المخصص لبحث وتسوية الاعتراضات الخاصة بالعملاء ومستخدمي خدمة ماكينات
الصرف الآلي والمخول له بمفرده طبقا لاختصاصات وظيفته التعامل عليه عن طريق بطاقة الـ
A.T.M" المسلمة له إلا
أنه قام بتحويل المبالغ المالية لحساباته الشخصية مما تسبب في الإضرار بأموال البنك
.
وتضمنت التحقيقات اكتشاف مسئولي البنك الجريمة عندما قام
البنك بتحديث بعض الأنظمة الرقابية للمساعدة في إيجاد آلية لضبط الحسابات الوسيطة بالفرع
والمخصصة لإثبات قيمة استخدام البطاقات بكل فرع وبحصر وتحديد الحركات التي لم يتم تسويتها
آليا وما زالت معلقة بحسابات بطاقات الإدارة تبين قيام المتهم باختلاس الأموال .
وتوصلت التحقيقات إلى أن المتهم حقق لنفسه وأهله كسب غير
مشروع قدره 674 ألفا و710 جنيهات تمثلت في مصروفات غير معلومة المصدر وعجز عن إثبات مصدرها
المشروع.. واعترف المتهم في التحقيقات بقيامه باختلاس مبلغ 230 ألف جنيه وهو جزء من
المبلغ المختلس والمحقق به كسب غير مشروع.
يذكر أن محكمة الجنايات قد عاقبت المتهم بالسجن المشدد
10 سنوات وعزله من وظيفته وتغريمه 28 مليونا و487 ألفا و 825 جنيها وإلزامه برد مبلغ
26 مليونا و969 ألفا و253 جنيها .