وأوضح الغول، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن تلك المنظمة تصدر تقاريرا مسيسة ومبنية على إدعاءات لأنها منظمة ممولة، مشيرا إلى أنه بعد التحقيق القضائي الذي أجرته النيابة العامة لكشف إدعاءات تلك المنظمة فإنه يجب أن يقوم مكتب التعاون الدولي في النيابة العامة أن يتقدم ببلاغ رسمي للأمم المتحدة للتمكن من فتح تحقيق رسمي بشأن ما أصدرته المنظمة.

وأضاف أنه كان قد تقدم ببلاغ للنائب العام عام 2017 ضد منظمة هيومن رايتس اتهمهم خلالها بأنها خالفت القانون المصري وكشفهم لأسماء الضباط ووكلاء النيابة الذين ادعوا عليهم زعما بالتعدي على أشخاص، مضيفا أن هؤلاء الشخص الذين صدر بشأنهم التقرير لم تكشف المنظمة عن هوياتهم وهم متهمون في جرائم إرهابية.

كانت النيابة العامة قد أصدرت بيانا بعد إجرائها تحقيقا قضائيا موسعا فيما أصدرته منظمة هيومن رايتس واتش فى سبتمبر 2017 ضمنته الادعاء بإجراء مقابلات مع بعض المواطنين المصريين الذين سبق اتهامهم في قضايا إرهابية، وأن هؤلاء قد أهدرت حقوقهم وتعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة من بعض أعضاء النيابة العامة وضباط من الشرطة خلال مرحلتي الضبط والتحقيق.

وأسفرت التحقيقات التي أجرتها نيابة استئناف القاهرة على شبكة المعلومات الدولية ووسائل الأعلام عن أن ما تضمنه تقرير هيومن رايتس واتش قد أستند إلى معلومات نشرت ببعض المواقع الإلكترونية دون التأكد من صحتها، وبعد سؤْال من تم استدعاؤْهم من تلك الحالات عدم صحة الوقائع المنشورة بتقرير المنظمة.

وانتهت النيابة العامة من خلال تحقيقاتها إلى ثبوت مخالفة ما تضمنه تقرير المنظمة للحقيقة، وتوصى النيابة العامة المصرية منظمة هيومن رايس واتش بتوخي الدقة فيما تنشره من بيانات بشأن حقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية.