برلماني: النيابة العامة استندت لحقائق كشفت عوار تقرير «هيومن رايتس»

«الجمل»: تحقيق النيابة العامة سند قانوني لمقاضاة «هيومن رايتس» على أكاذيبها

«الغول»: رد النيابة العامة على «هيومن رايتس» كاف وواف.. وتقارير المنظمة مسيسة

 

ثمن برلمانيون بيان النيابة العامة الذي أصدرته مؤخرا للرد على تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش، مؤكدين أن النيابة العامة كشفت عوار تقرير المنظمة بناء على تحقيق في رد شامل وكامل، موضحين أن هذا التحقيق هو سند قانوني لمقاضاة المنظمة لأنها تصدر تقارير مسيسة ودأبت على تشويه صورة مصر وترويج إدعاءات وأكاذيب ضد الدولة المصرية.

كانت النيابة العامة قد أصدرت بيانا بعد إجرائها تحقيقا قضائيا موسعا فيما أصدرته منظمة هيومن رايتس واتش فى سبتمبر 2017 ضمنته الادعاء بإجراء مقابلات مع بعض المواطنين المصريين الذين سبق اتهامهم في قضايا إرهابية، وأن هؤلاء قد أهدرت حقوقهم وتعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة من بعض أعضاء النيابة العامة وضباط من الشرطة خلال مرحلتي الضبط والتحقيق.

وأسفرت التحقيقات التي أجرتها نيابة استئناف القاهرة على شبكة المعلومات الدولية ووسائل الأعلام عن أن ما تضمنه تقرير هيومن رايتس واتش قد أستند إلى معلومات نشرت ببعض المواقع الإلكترونية دون التأكد من صحتها، وبعد سؤْال من تم استدعاؤْهم من تلك الحالات عدم صحة الوقائع المنشورة بتقرير المنظمة.

وانتهت النيابة العامة من خلال تحقيقاتها إلى ثبوت مخالفة ما تضمنه تقرير المنظمة للحقيقة، وتوصى النيابة العامة المصرية منظمة هيومن رايتس واتش بتوخي الدقة فيما تنشره من بيانات بشأن حقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية.

 

رد واف

محمد الغول، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، قال إن بيان النيابة العامة للرد على إدعاءات منظمة هيوممن رايتس ووتش في تقريرها الصادر في سبتمبر 2017  كان وافيا وكافيا، ورد على كل إدعاءات تلك المنظمة، مضيفا أنه يجب التحقيق مع الباحث الذي أعد مثل هذا التقرير من خلال السلطات المصرية لمعرفة ملابسات ما نشره.

وأوضح الغول، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن تلك المنظمة تصدر تقاريرا مسيسة ومبنية على إدعاءات لأنها منظمة ممولة، مشيرا إلى أنه بعد التحقيق القضائي الذي أجرته النيابة العامة لكشف إدعاءات تلك المنظمة فإنه يجب أن يقوم مكتب التعاون الدولي في النيابة العامة أن يتقدم ببلاغ رسمي للأمم المتحدة للتمكن من فتح تحقيق رسمي بشأن ما أصدرته المنظمة.

وأضاف أنه كان قد تقدم ببلاغ للنائب العام عام 2017 ضد منظمة هيومن رايتس اتهمهم خلالها بأنها خالفت القانون المصري وكشفهم لأسماء الضباط ووكلاء النيابة الذين ادعوا عليهم زعما بالتعدي على أشخاص، مضيفا أن هؤلاء الشخص الذين صدر بشأنهم التقرير لم تكشف المنظمة عن هوياتهم وهم متهمون في جرائم إرهابية.

 

مقاضاة المنظمة

قال نبيل الجمل، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن منظمة هيومن رايتس ووتش هي منظمة مشبوهة ودأبت على تناول الأوضاع في مصر بصورة غير حقيقية وغير شريفة، مضيفا أن النيابة العامة أجرت تحقيقا للرد عليها وأثبت عدم صحة ما ورد في التقرير.

وأوضح الجمل، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، تحقيق النيابة أثبت كذب الإدعاءات التي تروجها المنظمة لتشويه الصورة المصرية، مضيفا أن النيابة العامة هي الجهة المعنية وأصحاب الشأن في الرد على مثل تلك المزاعم.

وأضاف أن هذا التحقيق هو سند قانوني للتقدم ببلاغ للمجلس الدولي لحقوق الإنسان بجينيف ضد المنظمة ومقاضاتها، موضحا أن المنظمة مستمرة في تقارير مجهلة ولن تمر أكاذيبها مرور الكرام.

 

حقائق كشفت عوار التقرير

ومن جانبه، قال علي عبد الونيس، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن بيان النيابة العامة لتوضيح حقيقة منظمة هيومن رايتس ووتش جاء كافيا وبمثابة رد شامل وكامل لكشف حقيقة إدعاءات تلك المنظمة، مضيفا أنها منظمة مشبوهة ولها أجندات.

وأوضح عبد الونيس، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن المنظمة ممولة وتحركها الأموال لا فارق بينها وبين الإرهابي الذي يبيع نفسه بالمال، مضيفا أن النيابة العامة ردت وفقا لمستندات وأدلة موثقة وحقائق لكشف العوار في التقرير والخروج بحقائق غير قابلة للتشكيك.

وأشار إلى أن هذا التقرير والصادر في 2017 بشأن تعرض البعض للتعذيب على يد وكلاء نيابة وضباط هو حلقة من سلسلة تقاريرها التي تقوم على إدعاءات ومعلومات مجهلة.