أ ش أ

تسود أجواء من الغموض والخلافات بين مختلف المؤسسات الأوروبية حول طريقة ترتيب المفاوضات المستقبلية مع بريطانيا إثر تقديمها الإخطار الرسمي بنيتها الخروج من الاتحاد وتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة.
وذكرت وكالة أنباء آكي الإيطالية أنه يتعين على بروكسل ولندن التوصل إلى اتفاقين أساسيين أولهما ترتيبات "انفصال"، ثم رسم ملامح العلاقة المستقبلية.
وتختلف الآراء إلى حد التناقض حول طريقة ترتيب العمل للوصول إلى إبرام هذين الاتفاقين، فرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، تريد أن يتم التفاوض حول المسألتين في وقت واحد، الأمر الذي يثير جدلاً على الجانب الآخر.
ويرفض رؤية ماي تماماً رئيس مجموعة الديمقراطيين المسيحيين في البرلمان الأوروبي مانفريد فيبر (ألمانيا)، والذي كان قد أكد أن مزج الأمرين معاً سيؤدي إلى التعقيد.
أما رئيس المجموعة الليبرالية جي فيرهوفشتات (بلجيكا)، فعبر عن رغبته في أن يتم التفاوض على الطلاق وعلى العلاقة المستقبلية بشكل متزامن مع وضع مرحلة انتقالية مدتها 3 سنوات بعد خروج بريطانيا الفعلي من الاتحاد.
المفوضية الأوروبية من جهتها، تبدو شديدة الحذر، حيث قال المتحدث باسمها “سمعنا وسوف نسمع خلال الفترة القادمة العديد من الآراء والأفكار”. وأشار ألكسندر وينترستن، إلى أن الجهاز التنفيذي الأوروبي لن يعلق على هذا الجدل، وسينتظر رأي الدول الأعضاء التي ستقر الخطوط العريضة للتفاوض في القمة الاستثنائية المقررة في 29 أبريل المقبل.
وتحدد المادة 50 من معاهدة لشبونة مدة عامين للانتهاء من مفاوضات انفصال أي دولة عن الاتحاد الأوروبي، دون أن تقدم أي تفاصيل قانونية حول آليات التفاوض وطبيعة العلاقة لاحقا بين تلك الدولة والاتحاد الأوروبي.
وسيتولى فيرهوفشتات “الإشراف” على المفاوضات باسم البرلمان الأوروبي، فيما يقود الدبلوماسي الفرنسي ميشيل بارنييه فريق المفاوضات الأوروبي مقابل لندن.
يذكر أن هناك الكثير من الخلافات في الرؤى والمقاربات للمرحلة القادمة سواء بين الأطراف الأوروبية نفسها، أو بين الأوروبيين والبريطانيين، ما ينذر بمزيد التعقيدات وعمليات الشد والجذب.