اعتبر سياسيون، لقاء
الرئيس السيسي ووزير الاقتصاد الألماني بيتر آلتماير في أول زيارة رسمية له إلى مصر،
يعزز موقف مصر الاقتصادي وسط حرص بلين على تعميق استثماراتها في القاهرة، لافتين أن
اللقاءات الثنائية بين الوفد الألماني والمسئولين المصري يزيد من أوجه التبادل
التجاري والاستثماري في في شتى المجالات.
وقال الرئيس، خلال اللقاء،
إن إرادة الشعب المصري في الحفاظ على أمن واستقرار بلاده وتنميتها هي خير ضمانة لاستدامة
الاستثمارات في مصر.
وأشار إلى أن لقاء الرئيس السيسي،
بوفد رؤساء وممثلي كبرى الشركات الألمانية وعدد من أعضاء البرلمان الألماني "البوندستاج"،
يساهم في تعزيز العلاقات السياسية ويدعم التدفق الاستثماري الألماني في السوق المصري.
زيادة الاستثمارات
ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل، قال إن زيارة وزير الاقتصاد
والطاقة الألماني بيتر آلتماير للقاهرة تأتى في إطار العلاقات الإستراتيجية بين البلدين
ولتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
ولفت لـ«الهلال اليوم» إلى أن الوزير الألماني يشارك
وزير الصناعة المصرية الدورة الخامسة للجنة الاقتصادية المشتركة بين مصر وألمانيا والتي
ستعقد غدا الأحد، وهى تمثل منصة هامة لدفع التعاون بين الجانبين في قطاعات الصناعة
والتجارة والاستثمار، والطاقة والنقل والبنية التحتية، والسياحة والتعليم العالي.
وتابع رئيس حزب الجيل:" نأمل من زيارة وزير الاقتصاد
الألماني الذي يصحب معه وفدا كبير من رجال الأعمال والصناعة والمستثمرين أن تضخ مزيد
من الاستثمارات الألمانية بمصر، وتستفيد مما تتمتع به البلاد من مزايا عديدة، مثل الاستقرار
والبنية التحتية المتطورة والأيدي العاملة الماهرة، ومكانة متميزة وثقل إقليمي كبير
يسهم في استقرار المنطقة وتنميتها.
وأضاف "الشهابي" أن "التماير" سيشارك
مع عشرة من رؤساء الجامعات الألمانية في وضع حجر الأساس للجامعة الألمانية الدولية
للعلوم التطبيقية في العاصمة الإدارية الجديدة، التي تمثل تحالفاً يضم أكبر وأعرق
10 جامعات ألمانية للعلوم التطبيقية، وتمثل الركائز الأساسية للتعليم العالي الألماني
الذي يستند إلى الجانب العملي والعلمي التطبيقي بالإضافة إلى الجانب البحثي.
وأوضح "الشهابي" أن العلاقات الاقتصادية والتجارية
والصناعية بين مصر وألمانيا تطورت بشكل كبير في السنوات الأربع الأخيرة بفضل الرؤية
العميقة للرئيس السيسي والتي جعلت من مصر ثالث أكبر شريك تجاري لألمانيا في الشرق الأوسط.
ولفت إلى أن القيادة السياسية تسعى لتحويل مصر لمركز
إقليمي لتداول ونقل الطاقة بالتعاون مع ألمانيا، مؤكدا أن الحرص المصري يقابله أيضا
حرص على ألماني على تعزيز التعاون والتوسع في المشروعات المشتركة بين البلدين، وزيادة
حجم الاستثمارات الألمانية، وتمثل هذا الحرص في عودة شركة مرسيدس لتصنيع سياراتها في
مصر.
المعادلة الصعبة
فيما عدد اللواء أمين راضي القيادي بحزب الوفد، أسباب
عودة العلاقات المصرية الألمانية إلى طبيعتها، مؤكدا أنها جاءت بعد جهود مضنية وكبيرة
من قبل القيادة السياسية في مصر، وحملات التصحيح للمعلومات المغلوطة التي نشرتها جماعة
الإخوان الإرهابية، والتحرك الدبلوماسي الكبير للخارجية المصرية، فضلا عن زيادة التعاون
التجاري وتمهيد البنية التحتية الصالحة للاستثمار في مصر.
ولفت إلى أن لقاء الرئيس السيسي بأعضاء البرلمان الألماني
"البوندستاج" اليوم يوضح الإطار التشريعي والسياسي التي تسير عليه مصر، والخطوات
التي حققتها في ملف حقوق الإنسان والحماية الاجتماعية والرد على الشائعات المغرضة التي
تهدف للنيل من استقرار البلاد، فضلا عن التحديات الأمنية الكبرى.
وأشار راضي القيادي بحزب الوفد، إلى أن مصر نجحت في
استعادة العلاقات السياسية والاقتصادية مع ألمانيا صاحبة الموقف المتصلب ضد مصر عقب
ثورة الثلاثين من نيونيو إلا أن الرئيس السيسي أذاب الثلج بين القاهرة وبرلين وصحح
الأوضاع القامة في العلاقات الثنائية التي شهدت طفرة كبيرة في التعاون الثنائي في شتى
المجالات.