تعد ألمانيا واحدة من أكثر
الشركاء الاقتصاديين قربا لمصر، حيث كانت في عام 2018 أكبر شريك تجاري أوروبي للقاهرة،
إذ بلغ حجم التبادل التجاري نحو 6 مليارات دولار أمريكي.
كما تدعم ألمانيا الإصلاحات
الاقتصادية المصرية في إطار حزمة صندوق النقد الدولي، ومن خلال قرضين ثنائيين بلغت
قيمتهما 500 مليون دولار أمريكي (450 مليون يورو).
كما يمثل السياح الألمان أكبر
مجموعة سياحية أجنبية تزور مصر.
ويزور وفد مكون من 50 شركة
مصر بداية من اليوم ولمدة ثلاثة أيام بصحبة وزير الاقتصاد والطاقة الألماني بيتر ألتماير.
وتعمل هذه الشركات في مجالات
مختلفة، مثل: الصناعة والطاقة والأدوية والسيارات، وتهدف الزيارة لتعزيز العلاقات الاقتصادية
والاستثمارية بين البلدين.
والتقى الوفد الألماني
اليوم الرئيس السيسي وعددا من كبار المسئولين لبحث سبل زيادة الاستثمارات الألمانية
في مصر خلال الفترة المقبلة، حيث إن برلين تعتبر مصر حليفا إستراتيجيا.
كما ترغب ألمانيا مشاركة مصر
في بناء المدن الجديدة التي تسعى لإنشائها، بالإضافة إلى رغبتها في توطين التكنولوجيا
الذكية في مصر.
وتستعد مصر حاليا لوضع حجر
أساس أكبر جامعة ألمانية في مجال العلوم التطبيقية في الشرق الأوسط، والتي تقوم على
توفير المهارات والكفاءات للسوق المصرية في مختلف المجالات، مثل: الهندسة والطاقة المتجددة،
والعمال الفنيين.
ومن المقرر أن يتفقد الوفد
العاصمة الإدارية الجديدة وكاتدرائية ميلاد المسيح ومسجد الفتاح العليم، ومحطة الكهرباء
التي تدار بالغاز والتي أنشأتها شركة سيمنز في العاصمة الإدارية الجديدة.
كما من المقرر عقد الدورة الخامسة
للجنة الاقتصادية الألمانية المصرية المشتركة، غدا.
ومن جانبه قال السفير الألماني
يوليوس جيورج لوي، إن زيارة الوزير التماير والوفد الاقتصادي تعبر عن اهتمام ألمانيا
الكبير بمصر بوصفها شريكا اقتصاديا مهما، كما تتيح فرصة ممتازة لتطوير العلاقات الاقتصادية
ومناقشة تقدم الإصلاحات الاقتصادية الطموحة للحكومة المصرية.
وأضاف: "لقد اتخذت مصر
قرارات إصلاحية أساسية وجريئة، وتواجه الآن تحدي مواصلة إجراء إصلاحات هيكلية جوهرية،
ومواصلة جهودها من أجل تحقيق تنمية مستدامة على أسس اقتصاديات السوق تحت ظروف إطارية
صعبة أيضا".
وأشار إلى أن الحكومة المصرية
تستطيع تحقيق الرفاهية وخلق فرص عمل للأجيال القادمة أيضا من خلال تهيئة الظروف المواتية
للقطاع الخاص والمستثمرين الأجانب.
وكانت الهيئة العامة للاستعلامات،
قد أكدت خلال زيارة زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى العاصمة الألمانية برلين
العام الماضي، أن مصر وألمانيا وقعتا مجموعة من مشروعات في مجال الطاقة بنحو 12 مليار
يورو مع شركة "سيمنز" الألمانية، حيث شاركت هذه الشركة الألمانية العملاقة
بنصيب كبير في إنجاز ملحمة تطوير قطاع إنتاج الكهرباء في مصر في السنوات الأربع الماضية.
كما توجد في مصر، عدة منشآت
ألمانية لتعميق التعاون التجاري، على رأسها غرفة الصناعة والتجارة المصرية الألمانية،
التي أنشئت في مصر منذ 50 عاما لتعميق التعاون المصري الألماني التجاري، وتشير الأرقام
الرسمية إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا قفز في عام 2015 إلى نحو 5 مليارات
يورو، لتحتل مصر المرتبة الثالثة بين الشركاء التجاريين لألمانيا في المنطقة العربية،
ثم زاد التبادل التجاري بين البلدين عام 2016 إلى 5 مليارات و567 مليون يورو، ثم بلغ
حجم التبادل التجاري بين البلدين 5 مليارات و814 مليون يورو عام 2017.
وتتصدر ألمانيا الاتحادية،
الدول الأوروبية المانحة من حيث حجم المساعدات السنوية لمصر، ومن أبرزها، إلغاء الديون،
ففي عام 2001 ألغت الحكومة الألمانية ديونًا مستحقة لها على مصر بقيمة 244 مليون يورو،
وفي عام 2011 ألغت ديونًا بقيمة 240 مليون يورو، بالإضافة إلى قرض من بنك التعمير الألماني
بمبلغ 250 مليون دولار لدعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المقترحة في إطار برنامج الإصلاح
بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وفي عام 2016 دعمت ألمانيا
مشاريع بقيمة 1.6 مليارات دولار، وقدمت مساعدات لمصر بقيمة 150 مليون يورو، خاصة للمشروعات
التي تهدف إلى توفير فرص عمل للشباب والطاقة والمياه.
الاستثمارات الألمانية في مصر
تعد مصر الدولة رقم (1) في
مجال ضمانات التصدير والاستثمار، والتي قاربت على نحو 10 مليارات يورو، خلال أعوام
2015و2016 و2017 التي تقدمها الحكومة الألمانية للشركات التي تريد الاستثمار في مصر،
ما أدى إلى زيادة الاستثمارات المصرية - الألمانية في القطاعات غير البترولية خلال
عام 2017 بنسبة 31%.
وتتمثل أهم الصادرات المصرية
لألمانيا في المنتجات القطنية ومواد الطاقة وزيوت التشحيم والجنوط والمواد الغذائية،
ومنتجات نصف مجهزة من الألومونيوم، وأهم واردات مصر من ألمانيا تتمثل في آلات ومنتجات
كهربائية وسيارات وأدوية ومنتجات كيماوية وحديد وشاسيهات السيارات والمحركات، معدات
وآلات للمصانع، ومعدات توليد كهرباء.
وتبلغ الاستثمارات الألمانية
في مصر حاليًا نحو641 مليون دولار في نحو 1100 مشروع في مجالات الصناعة والخدمات والزراعة
والإنشاءات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتمويل، كما يبلغ إجمالي الاستثمارات
المصرية بألمانيا 35.5 مليون دولار في مجالات التمويل والأدوية والأثاث والأجهزة والمستلزمات
الطبية والسياحة والتجارة.
وفيما يتعلق بالاستثمارات الألمانية
في مجال الطاقة المتجددة، توجد مشاركة كبيرة من جانب الشركات الألمانية المتخصصة في
الطاقة المتجددة، في المشروعات المصرية، خاصة في محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية.
وفى مجال السياحة، تمثل السوق
الألمانية أهمية كبيرة لمصر، حيث زار مصر في عام 2017 مليون و234 ألف سائح ألماني،
بزيادة 90% مقارنة بعام 2016، ومن المتوقع أن يزيد عدد السياح الألمان في مصر عن رقم
المليون ونصف المليون سائح في 2018، ليتخطى عام الذروة في 2010، الذي بلغ مليونًا و300
ألف سائح ألماني.
الاتفاقيات الاقتصادية
في 28/7/2018 تم الاتفاق على
بدء شراكة بين وزارة الإنتاج الحربي وشركة "بومبارديه" لتصنيع قاطرات السكك
الحديدية وذلك من خلال مصنع 200 الحربي وشركات الإنتاج الحربي المتخصصة، كذلك إنشاء
مركز صيانة لتجديد قاطرات السكك الحديدية، وذلك لتلبية مطالب وزارة النقل وهيئة السكك
الحديدية، كما تهدف الشراكة إلى زيادة إمكانات مركز الصيانة ليكون مركزًا إقليميًا
لتصنيع وإصلاح القاطرات والمحركات لصالح الدول الأفريقية والعربية وكذلك التصنيع والإصلاح
لصالح شركة "بومبارديه" لتلبية مطالب الدول الأوروبية.
وفي 10/10/2017، وقعت وزارة
الاستثمار والتعاون الدولي، 3 اتفاقيات مع وزارة التنمية والتعاون الاقتصادي الألمانية،
وبنك التعمير الألماني بقيمة 320 مليون يورو، في إطار انعقاد اللجنة الثانية للتعاون
الثنائي بين البلدين، وتضمنت الاتفاقيات، توقيع اتفاق الشريحة الأولى لدعم برنامج الإصلاح
الاقتصادي والاجتماعي، بقيمة 225 مليون يورو، من التمويل المخصص بقيمة 450 مليون يورو،
واتفاق للتعاون المشترك تضمن جزء منه حصول مصر على تمويل إضافي بقيمة إجمالية تصل إلى
45 مليون يورو لتمويل عدة مشروعات ومنها مشروع تشجيع التوظيف، ومشروع دعم نظام التعليم
المزدوج المصري، ومشروع كفاءة الطاقة، والبنية الأساسية، والتعاون مع بنك التنمية الألماني
لدعم برنامج ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 50 مليون يورو.
وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي،
في 10/11/2016 القرار رقم 292 لسنة 2016 بالموافقة على الاتفاق الموقع في القاهرة بتاريخ
24 مارس 2016 بين حكومتي مصر وألمانيا بشأن التعاون الفني بقيمة 25 مليون و380 ألف
يورو لدعم عدد من المشروعات التي تتضمن إدارة مياه الشرب والصرف الصحي واصلاح إدارة
موارد المياه والمركز الإقليمي للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة وإدارة المخلفات الصلبة
ودعم التشغيل.
كما وقعت وزارة التعاو نالدولي،
بتاريخ 3/6/2016 اتفاق تعاون للفترة من 2016- 2018 مع الجانب الألماني، حيث يبلغ إجمالي
الاتفاق 153 مليون يورو، بنحو 100 مليون يورو قروض ميسرة، و53 مليون يورو منحة، في
إطار برنامج دعم جودة التعليم.