طالب أحمد الوكيل رئيس اتحادات الغرف التجارية المصرية والأفريقية وغرف البحر المتوسط، رجال الأعمال الألمانيين بالمساهمة في النهضة الشاملة التي تشهدها مصر حاليا من خلال توفير التكنولوجيا المطلوبة والميكنة والمعدات والمقاولات الفرعية في المشاريع الصناعية الجديدة.

 

وأوضح أنه يمكن للجانب الألماني الاستثمار بمصر في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات والزراعة والتصنيع خاصة في مجال الكيماويات والصناعات الهندسية والسيارات والصناعات المغذية.

 

جاء ذلك خلال فعاليات منتدى الأعمال المصري الألماني بحضور المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة وبيتر آلتماير وزير الاقتصاد والطاقة الألماني وسحر نصر وزيرة الاستثمار والذي نظمته الغرفة المصرية الألمانية بالقاهرة اليوم الاثنين

 

وقال الوكيل، إن مصر تسير حاليا بخطي سريعة علي خلق مناخ جاذب للاستثمارات، مبني على تحديث قوانين وتشريعات الأعمال وهيكلة شاملة للاقتصاد، تتضمن ترشيد الدعم الحكومي وتخفيض عجز الموازنة مدعمة بحزمة محفزة من مشروعات عملاقة شاملة مثل المنطقة الاقتصادية بمنطقة قناة السويس، ومشروع استصلاح 1.5 مليون فدان وإنشاء عاصمة جديدة وزيادة 50% من الطاقة الكهربائية وإنشاء شبكة طرق حديث وسكك حديدية وموانئ ومطارات وعشرات من المناطق الصناعية الجديدة المتخصصة .

 

وأضاف، مصر الآن تنعم بالاستقرار السياسي والاقتصادي وسوق تعمل بنظام آليات السوق الحرة واقتصاد يعتمد بنسبة غالبة على القطاع الخاص وسوق محلية تعد الأكبر في المنطقة، حيث تضم اكثر من 100 مليون نسمة، ونحو أكثر من 2 مليار مستهلك من خلال اتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها مع كل من الاتحاد الأوروبي ودول الافتا ومنطقة التجارة الحرة العربية وتجمع الكوميسا والميركيسور ومنطقة التجارة الحرة مع تركيا لذلك فإن مصر الآن هي سوق الفرص الاستثمارية الواعدة وتتميز بالموقع المتميز الذي تتمتع به مصر كونها نقطة تقاطع تجاري في الشرق الأوسط.

 

وأكد أن مصر اليوم هي أرض الفرص في التجارة والخدمات اللوجيستية والصناعة والبنية التحتية والزراعة والمشروعات العملاقة والسياحة، ومعا نستطيع زيادة الصادرات المشتركة لدولة ثالثة والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة وزيادة التبادل التجاري بين مصر وألمانيا.