تقدم طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للنائب العام قيد تحت رقم 1512 لسنة 2019 عرائض النائب العام، اتهم فيه الحقوقي جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بنشر أخبار كاذبة، والاستقواء بالخارج والإضرار بالمصالح العليا للبلاد، عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة ونشرها داخل مصر وخارجها وإرسالها إلى المنظمات الأجنبية التي تمارس سياسات معادية للدولة المصرية ومؤسساتها ومواطنيها، بغرض زعزعة الاستقرار والأمن الداخلي للبلاد .

وجاء في البلاغ أن جمال عيد دأب ومنذ فترات طويلة على إرسال تقارير لجهات أجنبية تتضمن بيانات كاذبة بغرض التشهير بمؤسسات الدولة والإساءة إليها.. وأن جمال عيد والمعروف بتلقيه تمويلات مشبوهة خارجية من منظمات أجنبية نقل صورة مغلوطة عن اعتصامي رابعة والنهضة الإرهابيين لجهات أجنبية، وهو ما يؤكد ارتكابه لجريمة التشارك مع جماعة الإخوان الإرهابية لتحقيق أهدافها الإجرامية والهدف منها تهديد الأمن القومي المصري.

وطالب البلاغ بفتح تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع البلاغ وإصدار أمر ضبط وإحضار ضد جمال عيد لارتكابه جرائم نشر أخبار كاذبة والإساءة للدولة المصرية ووضع اسمه على قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيقات معه في الاتهامات الموجهه إليه، وطلب تحريات الأجهزة الأمنية بشأن تلقيه تمويلات خارجية مشبوهة، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة .