قضت الدائرة التاسعة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية بتغريم شركة سيارات شهيرة ومقرها ألمانيا ووكيل الشركة في مصر متضامنين مبلغ نصف مليون دولار وذلك في الدعوى المقامة من أحد عملاء الشركة ويدعى " محمود . إ " ويطالب فيها بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة وجود عيوب في تصنيع سيارته وخلل في نظام الأمن والحماية الخاصة بالسيارة .

صدر الحكم برئاسة المستشار جمال محمد عبد الحكيم وعضوية المستشارين أحمد رضوان عبد النبي وتامر أحمد عبد الله وسكرتارية عبد الرحمن محمد.

وكان" محمود . إ " قد تقدم بدعوى تعويض أمام المحكمة الاقتصادية بالقاهرة ضد رئيس مجلس إدارة شركة سيارات شهيرة ووزير التجارة والصناعة ورئيس جهاز حماية المستهلك يطالب فيها بتعويضه عن الأضرار التي لحقت به نتيجة وجود عيوب خفية في سيارته .