وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، على قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2019، بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون بين حكومة مصر وحكومة تونس في مجال النقل البحري، والموقعة في القاهرة بتاريخ 12 نوفمبر 2017.

وتشمل الاتفاقية - وفق تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان: الشئون الاقتصادية، والشئون العربية، والدفاع والأمن القومي الذي عرض على الجلسة العامة - العديد من الإعفاءات والامتيازات مما كان له بالغ الأثر في زيادة حجم التبادل التجاري الثنائي خلال النصف الأول من عام 2018، حيث وصل إلى 214 مليون دولار منها 176 مليون دولار صادرات مصرية و38 مليون دولار واردات من تونس.

وتمثل اتفاقية التعاون البحري عنصراً رئيساً مكملاً لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، حيث سبق وأن وقعت الدولتان في 28 من ديسمبر سنة 1989 اتفاقية النقل البحري بين حكومتي مصر وتونس، والصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 1990 والتي ظلت سارية حتى توقيع هذه الاتفاقية، التي حلت محلها وتم بموجبها تذليل العقبات التي تعترض عملية النقل البحري بين البلدين وأسهمت في زيادة حجم التجارة البينية بما انعكس إيجابياً على مؤشرات التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي.