أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، استمرار تحسن المؤشرات المالية للدولة بما يؤكد أن الاقتصاد المصري يسير بثبات على الطريق الصحيح ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الاجتماعي الشامل الذي تنفذه الحكومة المصرية والذي يحظى بدعم كامل ومستمر من القيادة السياسة ودعم كبير من الشعب المصري الذي يعتبر البطل الحقيقي لبرنامج الإصلاح الحالي، وبالتوازي فهناك دعم كبير لبرنامجنا الوطني الإصلاح من شركائنا الرئيسيين مثل صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فضلاً عن دول مجموعة السبعة والاتحاد الأوروبي.
وقال في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمقر وزارة المالية، إن من أهم تلك المؤشرات ارتفاع قيمة الفائض الأولي بالموازنة العامة – قبل خصم فوائد الدين العام – إلى 21 مليار جنيه في النصف الأول من العام المالي الحالي 2019/2018 وهو ما يمثل نحو 0.4% من الناتج المحلي مقابل عجز أولي بقيمة 14 مليار جنيه (0.3% من الناتج) خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وأضاف إن هذه الطفرة في حجم الفائض الأولي أسهم أيضا في تحسن كبير وملحوظ في السيطرة على معدلات العجز الكلي للموازنة لتنخفض إلى 3.6% من الناتج المحلي للنصف الأول من العام المالي الحالي مقابل نسبة 4.2% من الناتج خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي ومقابل متوسط عجز 5.3% خلال الثلاث سنوات الماضية.
وأكد أن هذا التحسن في فائض الموازنة العامة يستند على ركائز قوية تتمثل في طفرة في حصيلة الإيرادات العامة حيث ارتفعت بنسبة 28.4% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من عام 2018 وهو ما فاق معدل نمو المصروفات العامة الذي سجل نموا بنسبة 17.7%، مرجعا نمو الإيرادات الي استمرار تحسن أداء الحصيلة الضريبية التي ارتفعت بمعدل 22.2% حيث حققت عدد من بنود الإيرادات الضريبية ارتفاع كبير في الحصيلة مثل حصيلة الضريبة العقارية التي ارتفعت بنسبة 102% وحصيلة الضرائب على المهن الحرة بنسبة 47% وحصيلة الضريبة على المرتبات بنسبة 37% وحصيلة الضريبة على ارباح الشركات بنسبة 26.2% وحصيلة ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات بنسبة 21%.
وأوضح وزير المالية أن ارتفاع اجمالي المصروفات العامة يرجع الي استمرار تحسن هيكل الانفاق العام من خلال زيادة الانفاق الاستثماري، ومخصصات الصيانة وشراء المستلزمات السلعية والخدمية، والتحول من الدعم السلعي إلى الدعم النقدي الأفضل استهدافاً والأكثر كفاءة، حيث شهدت الاستثمارات الحكومية زيادة غير مسبوقة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بلغت نحو 64% لتصل إلى 56 مليار جنيه، منها نحو 39.5 مليار جنيه استثمارات ممولة من الخزانة العامة بنسبة نمو 41% كما ارتفعت مخصصات شراء السلع والخدمات بنسبة 62% خاصة المخصصات المالية الموجهة لقطاعي التعليم والصحة، مما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية والحكومة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وزيادة الانفاق على التنمية البشرية والصيانة وتطوير البنية التحتية في جميع المحافظات.