كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية أن التحسن الكبير في كافة المؤشرات المالية، يعكس قوة الاقتصاد المصري وتعافيه وتجاوزه جميع آثار الأزمة الاقتصادية التي
عانينا منها طوال ثماني سنوات حتى الأن،
وهو ما أكدته أيضا التقارير الدولية المتابعة لأداء الاقتصاد المصري والتي
رصدت نجاح الحكومة المصرية في تنفيذ
برنامجها الطموح والشامل للإصلاح الاقتصادي الوطني، وهو ما ساعد في تزايد الثقة
حول استقرار مؤشرات الاقتصاد المصري وساهم كذلك في ارتفاع معدلات النمو وتراجع
معدلات البطالة والتضخم وزيادة الاستثمارات وتحسن مؤشرات أداء قطاع السياحة.
وأكد "معيط" خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده
اليوم أن مؤشرات أداء الاقتصاد المصري مستمرة في أدائها القوي حيث واصل معدل اﻟﻧﻣو
الاقتصادي ارتفاعه ليسجل في النصف الأول من العام المالي الحالي 5.5% وهو أعلى
معدل نمو يتحقق للدولة منذ عام 2008 وأعلى معدل نمو تحققه إحدى دول منطقة الشرق
الأوسط وشمال أفريقيا، خاصة أنه يأتي بعد نجاح الحكومة في رفع معدل النمو إﻟﯽ 5.3٪
عام 2017/2018 مقابل متوسط ﻧﻣو بلغ 2.3٪ في الفترة من عام 2011 وحتى عام 2014،
مدعومًا بأداء قوي ومساهمة إيجابية من الاستثمارات والصادرات وهو ما يعكسه انخفاض
معدلات البطالة إلى أقل من 10٪ في يونيو 2018، مسجلة أقل معدل لها منذ عام 2010.
وأضاف أن قوة الاقتصاد المصري، يؤكدها أيضا ارتفاع الاحتياطيات الدولية بشكل كبير لتحقق نحو ٤٢.٦ مليار دولار في
نهاية ديسمبر الماضي وهو ما تزامن مع انخفاض معدلات التضخم السنوية والشهرية
مؤخرا.