استعرض مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، بيانات عاجلة مقدمة من النواب حول عدد من المشكلات في مختلف المحافظات.

 

وتقدم النائب سعيد طعيمة ببيان عاجل يطالب فيه ببيان عاجل لرفع المخالفات عن المزارعين في محافظة الغربية بشأن زراعات الأرز والتي سقطت بالتقادم، كما تقدم النائب خالد عبدالمولى ببيان عاجل بشأن الاستيلاء على المال العام من خلال الاستيلاء على أراضي "بركة عنان" بمحافظة الشرقية.

 

من جانبه، تقدم النائب معتز بالله النجار، ببيان عاجل إلى وزيرة الصحة ورئيس مجلس الوزراء، بشأن تلاعب شركات الأدوية في هامش ربح الصيدلي وتخفيضه من 25 % إلى 20 %، والزيادات اليومية غير المبررة رغم ثبات سعر الصرف واستقراره، بالإضافة إلى بيان أخر بشأن عدم تكليف أي من خريجي الصيدلة دفعة 2017 حتى الآن، وتلاعب شركات الأدوية بسوق الدواء.

 

وتقدمت النائبة سولاف درويش، بيان عاجل إلى وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، بشأن مشكلة بطاقات التموين في محافظة القليوبية، مشيرة إلى أنه لا يوجد توازي بين إضافة المواليد وحذف الأسماء، كما أن هناك توقف لعدد من البطاقات بدون سبب واضح.

 

وطالب النائب طارق السيد - في بيان عاجل - بحل مشكلة تلوث مياه الشرب في محافظة الإسكندرية بسبب السدة الشوية السنوية، والتي تسببت في تلوث مياه ترعة المحمودية.. كما طالب النائبة جواهر الشربيني، باستكمال مستحقات الفلاحين بشأن محصول القطن، كما طالبت بتسعير المحاصيل الزراعية الاستراتيجية قبل زراعتها مثل القطن والأرز وقصب السكر وبنجر السكر والقمح.

 

كما تقدم النائب فيصل الشيباني ببيان عاجل إلى وزيرة التضامن بشأن توقف "الفيز" الخاصة بمعاش "تكافل وكرامة" في مركز المنشأة بمحافظة سوهاج منذ فبراير 2018.. في حين تقدمت النائبة شادية خضير ببيان عاجل بشأن، إحلال وتجديد شبكة الصرف الصحي في مدينة السلام والمقامة منذ 1980 ولم يتم تجديدها منذ 39 عاما.

 

وتقدم النائبان محمد علي يوسف وهاني أباظة، ببيانين عاجلين، بشأن مشكلة حساب الضرائب على المعلمين بحسابات عام 2018 وفقا للراتب الأساسي لعام 2014، كما طالبوا بزيادة رواتب المعلمين إلى الضعف.

 

من جانبه.... تقدم النائب أحمد الشرقاوي، ببيان عاجل بشأن مشكلة أبراج المنصورة، والتي تقدم لها الحاجزين منذ 20 عاما، وتم تحديد سعر الوحدة السكنية ب 60 ألف جنيه عام 2000، وتم سداد نصف المبلغ (30 ألف جنيه)، في حين طالبت تعاونيات الإسكان، بسداد المبلغ المتبقي وفقا لأسعار هذه الأيام، ودفع نحو 270 ألف جنيه عن كل وحدة، مطالبا وزير الإسكان بحل المشكلة وعدم زيادة الأعباء على حاجزي الوحدات.