أشاد اقتصاديون، بالتعاون بين مصر ودول الاتحاد الأوربي للحد من الهجرة غير الشرعية، مؤكدين أن عملية التنمية الشاملة هي الحل الوحيد لمجابهة تحديات الهجرة غير الشرعية والحد منها.

وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية، الثلاثاء، من إلقاء القبض على تشكيلات عصابية منظمة مكونة من 17 شخصا تعمل على تهجير مصريين ولاجئين من دول المنطقة بطرق غير شرعية إلى 14 دولة أوروبية من خلال تزوير مستندات رسمية باعتبارهم مضطهدين سياسيا للحصول على حق اللجوء السياسي والحظي بدعم مؤسسات حقوق الإنسان.

التنمية الشاملة

الدكتور بسنت فهمي، الخبيرة الاقتصادية وعضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، قالت إن مصر حققت نجاحا كبيرا في الحد من ملف الهجرة غير الشرعية، بجانب التنسيق المباشر مع دول الاتحاد الأوربي للحد من تلك الظاهرة السلبية التي تمثل إزعاجا كبيرا لحكومات الدول الغربية.

وأكدت الخبيرة الاقتصادية لـ«الهلال اليوم»، أن مصر تتبنى مشروعات تنموية مختلفة لتوفير فرص عمل للشباب بجانب الدور المحوري الذي يلعبه صندوق "تحيا مصر" وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، للحد من تلك الظاهرة السلبية.

وأشارت إلى أن الحل الأساسي لمواجهة الهجرة غير الشرعية، وهو تحقيق التنمية الشاملة ليس في مصر فقط بل جميع الدول الإفريقية لمنع الهجرة إلى أوروبا.

وأوضحت أن مصر تعاونت مع أوروبا للحد من هذه الظاهرة وكانت ألمانيا من أوائل الدول المتحمسة لمنع الظاهرة على كافة المستويات، وعقدت خططا استثمارية مع مصر في عدد من المجالات وباقي الدول الإفريقية.

 

الحد من الظاهرة

وقال أبو بكر الديب الخبير الاقتصادي، إن هناك تعاونا كبيرا خلال الفترة الأخيرة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية ليس سياسيا أو أمنيا فقط بل الأمر يتخطى ذلك لأن الظروف والتحديات التي تواجهها دول الشرق الأوسط تكمن في ضرورة وجود تنمية حقيقية وهي الحل الأمثل للخروج من تلك الظاهرة وهذا ما أكد عليه الرئيس السيسي.

وأضاف الخبير الاقتصادي لـ«الهلال اليوم» إن السلطات المصرية تبذل جهودا مضنية لاقتلاع الأزمة من جذورها تتكاتف فيها جميع مؤسسات الدول سواء الأمنية أو الرقابية أو التنموية، مشيرا إلى أن هيئة الرقابة الإدارية تلعب دورا محوريا في شتى القطاعات لمنع الفساد والحد من الظواهر السلبية بالتعاون مع الأجهزة المعنية في الدولة.

وأشار إلى أن الدول العربية تعتمد بشكل رئيسي على القيادة السياسية في مصر للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي تعمل القاهرة من خلال برنامج مكتمل المعالم للحد منها، فضلا عن ضخ استثمارات كبرى لدول غربية داخل مصر بما يوفر فرص عمل ويساهم في عملية التنمية وعلى رأسهم ألمانيا وفرنسا.

العامل المحوري

أكد عادل عامر الخبير الاقتصادي، أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية تحد كبير للدولة المصرية في ظل التحديات الكبرى التي تواجهها، وتحتاج إلى تكثيف دعم الدول الغربية لها لأنها أكبر المستفيدين من الحد من الظاهرة، مؤكدا أن الدول الغربية وخاصة ألمانيا وقعت اتفاقيات مشتركة مع مصر للحد من الظاهرة إلا أنها تحتاج إلى دعم القاهرة في ملف الهجرة غير الشرعية والمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة.

وقال الخبير الاقتصادي لـ«الهلال اليوم» إن مصر وضعت خريطة متكاملة للحد من ظاهرة الهجرة الخارجية بشقيها الأمني والتنموي من أجل الوصول إلى أفضل المعدلات، مؤكدا أن ترسيخ عملية التنمية في القارة الإفريقية والشرق الأوسط يساهم بنسبة كبيرة في الحد من الهجرة غير الشرعية.

ولفت إلى أن عمليات الهجرة غير الشرعية أرهقت الدول الأوروبية في ظل التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجههم، مؤكدا أنهم لجأوا إلى مصر للمساهمة في الحد منها باعتبارها بوابة رئيسية للعبور إلى أوروبا.