51 طلبا حول القضايا المتعلقة بملف
التموين، ناقشها وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحي، بجلسة اليوم
بمجلس النواب، والتي اتسمت بعرض كافة الحقائق على أعضاء البرلمان خلال الجلسة
العامة.
تعرض "الهلال اليوم" أبرز ما جاء في مناقشة وزير
التموين مع النواب، في السطور التالية:
غلاء اللحوم
وجه أحد النواب شكوى لوزير
التموين، بخصوص ارتفاع أسعار اللحوم، الأمر الذي أغضب الوزير، مؤكدا أن الأسعار
تراجعت وسجل كيلو اللحوم نحو 120 جنيها بدلا من 150 جنيها، والسوداني سجلت نحو 90
جنيها بدلا من 110 جنيهات.
وتابع مدافعا عن نشاطه
في الوزارة قائلا ": "يجب أن نعلم أين كنا وأين أصبحنا، كان لدينا أزمة
زيت وسكر وأرز، ومواقف يندى لها الجبين فى بطاقات التموين، وكان هناك ما يسمى بالبطاقات
الرقمية، والآن اختلفت الأمور تماماً، فإذا أردنا الإصلاح، فعلينا أن نتفق على قواعد".
وأكد أن 60% من منتجاتنا بها مكونات مستوردة، متابعا: "98% من الزيت نستورده
خاما ثم نكرره، وانحسرت مساحة زراعة الفول، لتصبح 80 ألف فدان فقط العام الماضى".
السوق السوداء
وبخصوص خطة الوزارة في مواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار، أوضح المصيلحى، أن الحكومة ومن داخلها وزارة التموين تدافع عن الطبقات الفقيرة
والفئات الأكثر احتياجا، وتعمل على حمايتهم ومواجهة السوق السوداء، للحفاظ على وجود
سعر عادل للسلع.
أسعار
السلع الأساسية
وأشار وزير التموين،
إلى أن الزيت ارتفع سعره مرة واحدة، وعلى سبيل المثال لتر زيت العباد ينزل الأسواق بـ 18 و19 جنيها، وأنه لا علاقة له بقيام البعض بشراء بعض الماركات بسعر 20 و22 جنيها،
لافتا إلى أن الوزارة تعمل على ثبات سعر الزيت.
وتابع "المصيلحى":
"بالنسبة للأرز، نحن جميعا ومنذ تم الإعلان عن المساحة المنزرعة للأرز بأن تكون حوالى
800 ألف فدان، عملنا مسحا جويا وتبين أن المساحة المزروعة 1,1 مليون، ويتم التنسيق بين
وزارتى التموين والزراعة، وهناك قرار بمنع تصدير الأرز، أنتو عايزين استقرار للأرز
ولا احتكار والا عايزين الحكومة تكون مسئولة عن كل شىء، لو عايزين الحكومة مسئولة عن كل شىء
هذا ولى ولم يعد مطروحا، أن لم نتغير سندفع نحن الفرق بين الواقع والمأمول، الاقتصاد حاليا
جزء كبير منه يشارك فيه القطاع الخاص".
خطة
الوزراة في الحفاظ على الأسعار
وأضاف أنه تم الإعلان
عن سعر طن الأرز الشعير بين 4300 إلى 4700 جنيه، وأن الوزارة تعمل على وجود دعم حقيقى
للمواطن، ويكون سعر كيلو الأرز 8 جنيهات، وأى تسعير غير عادل يخلق سوقا سوداء، وأى سلعة
لها سعرين يخلق أسسا غير شفافة، ولابد من الرقابة لضبط الأسعار، مستطردا: "حافظنا
على سعر السلع الأساسية، فالخبز وورغم ما ترتب عليه من زيادة قيمة الطحن وارتفاع الأسعار لكننا حافظنا على سعره، وكذلك القمح والزيت والسكر وغيرها".
وأشار إلى أنه بالنسبة
للأرز تم وضع أرز بديل يتم استيراده، بناء على المواصفات المصرية، وكان الشرط الأساسى
أن العينة تجاز من مركز البحوث بعد تحليلها وإثبات إنها عينات سليمة، قائلا:
"استوردنا هذا الشهر 47,5 ألف طن سنستلمه، وهناك 47,5 ألف طن أخرى سنستوردها،
لتغطي الاحتياجات إلى ما بعد شهر رمضان، والفجوة التى كانت فى السعر قامت الحكومة بتمويلها، وكذلك
طرحنا المكرونة فى نفس الوقت بـ8 جنيهات للكيلو و4 جنيهات للنصف كيلو، ولم نضغط على
السوق، بالعكس قامت الحكومة بتوفير وسد الفجوة التمويلية".
الدواجن
والاستيراد
واستطرد: "الموسم
ده غير الموسم اللى فات، يجب أن نحافظ على صناعة الداوجن فى مصر، هندخل مشتريين من
اتحاد الدواجن، ومستوردين كذلك، استعدادا لشهر رمضان، ونعمل على النزول بسعر اللحمة
الحية، واللحوم المجمدة..مسئوليتنا توفير السع الأساسية وضمان وجود الاحتياطى الاستراتيجى
للسلع".
وعد
الوزير
وطالب وزير التموين،
خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة وكيل البرلمان السيد الشريف،
النواب بتقديم أية مشاكل لأبناء دوائرهم فى بطاقات التموين ملتزما أمامهم بحلها خلال
3 أسابيع.
وأشار الوزير على
المصيلحى، إلى أن هناك خطة عاجلة للتطوير لمكاتب ومركز خدمة التى يتعامل معها المواطنون
تنتهى فى 30 / 6 لـ 65 مكتبا مجهزة بالكمبيوتر والإنترنت، موضحا أن هناك 21 مليون بطاقة
تموين نشطة لـ70 مليون مستفيد.
خطة
جديدة للحذف
وقال المصيلحى، إنه
لأول مرة تم تحديد مؤشرات غير مباشرة تقيس الاستهلاك وليس الدخل للمواطنين منها متوسط
استهلاك الكهرباء، وملكية المحمول، والسيارة الفارهة أو أكثر من سيارة، والسكن الراقى
(الكمبوناند)، وأقساط المدارس التى تزيد عن 30 ألف جنيه، وأصحاب الوظائف العليا،
ومن يدفع ضربية أكثر من 100 ألف جنيه.
وأشار وزير التموين،
فى هذا السياق أيضا إلى قرب الانتهاء من أهم بحث للدخل والإنفاق من خلال التعاون مع
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، موضحا أنه من خلال هذا الإحصاء ستتمكن وزارته
من التعرف على الـ20% من المواطنين الأكثر احتياجا والطبقة الوسطى وغيرها وبالتالى إعادة
صياغة الدعم، مستطردا: "المساواة بين عدم المتساويين ظلم يجب أن نرفعه"