وأوضح أبو السعد، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن الدستور ليس نصا إلهيا إنما عمل إنساني يقبل الإصلاح كلما دعت الظروف لذلك، مشيرة إلى أن النواب مارسوا حقهم الدستوري والقانوني في طلب إجراء الإصلاح التشريعي والقانوني والدستوري.

وأكدت أن هذا الأمر لا يزال في مرحلة النقاش والتعديل وموافقة اللجنة العامة على فكرة التعديل هي المرحلة الأولى، وسيطرح الملف في الجلسة العامة والتي منتظر عقدها خلال الأسبوع بعد القادم للنداء بالاسم لإبداء الرأي، مشيرة إلى أنه في حالة موافقة أغلبية أعضاء الجلسة العامة على التعديلات سيحال الملف للجنة الشئون الدستورية بالمجلس للتعديل.

وأضافت أنه سيجري مناقشات عامة للتعديلات المقترحة سواء داخل المجلس أو حوارات مجتمعية للوصول لأفضل صيغة، مشيرة إلى أن النصوص المقترحة ليست نهائية وسيجري تعديلاها لإزالة أي تخوف أو لبس لدى كافة فئات المجتمع.

وأشارت إلى أن زيادة مدة رئاسة الجمهورية إلى 6 سنوات في الواقع العملي هو أمر مطلوب ليستكمل الرئيس عبد الفتاح السيسي بناء الدولة ويأخذ فرصته كاملة، مضيفة أن النقاشات ستحدد الشكل النهائي للتعديل لكن الجميع متوافقين على المبدأ وهو زيادة مدة رئاسة الجمهورية.

وأكدت أن الممارسة العملية التشريعية أثبتت وجود مشاكل في بعض القوانين التي صدرت وحدث حولها جدالا مثل قانون الجمعيات الأهلية الذي أصدر الرئيس توجيها بإعادة تعديله، لذلك أصبح من الضروري وجود غرفة أخرى تشريعية كمجلس الشورى السابق والتي متوقع أن تحمل اسم مجلس الشيوخ مما سيعطي ثقة لمؤسسات الدولة ودعم واستشارات لمجلس النواب.

وأضافت أن معظم دول العالم بها غرفتين للتشريع لذلك فإعادة هذا المجلس مرة أخرى يثري الحياة النيابية، مضيفة أن هناك تعديلات تشمل فئات ذوي الإعاقة وتمثيل المرأة وزيادة نسبة مشاركتها إلى 25% وربما زيادتها إلى أكثر، وهي نسبة جيدة للغاية.