رفض مجلس الشيوخ الفرنسى اليوم الأربعاء تشريعًا مقترحًا يهدف إلى تشديد الرقابة على معدات الاتصالات، عقب تحذير الولايات المتحدة لشركة الاتصالات الصينية العملاقة "هواوي".
كان التشريع الجديد بمثابة إضافة في آخر لحظة من قبل الحكومة إلى قانون الشركات واسع النطاق وكان يتطلب من شركات الاتصالات الحصول على موافقة رسمية لاستخدام أنواع معينة من المعدات التي تعتبر حساسة بشكل خاص إذ تنطوي على مخاطر التجسس أو التخريب.
وبرر عدد من أعضاء مجلس الشيوخ تصويتهم ضد التعديل مشددين على أن الحكومة لم توفر لهم الوقت الكافي لمناقشة المسألة على نحو صحيح، والتي اعترفوا أنها بالغة الأهمية واستراتيجية.
ويعني رفض مجلس الشيوخ أن الحكومة ستحتاج إلى إيجاد مشروع قانون آخر لتمرير أحكام القانون، مما قد يؤدي إلى تأخير تنفيذه لعدة أشهر.