رصدت منظمة العفو الدولية استغلال حكومة قطر الواسع النطاق لالاف العمال الاجانب، و"اكل حقوقهم"، فى سابقة تخالف كافة الاعراف والمواثيق الدولية المنظمة والضامنة لحقوق العمالة. 

ففضلا عن العمل فى ظروف قاسية ، وتعرض العمال لسوء المعاملة، شكا اعداد رهيبة من العمال انهم يعودون إلى ديارهم وهم "صفر اليدين"، دون تلقي تعويض ودون إنصاف.

وهناك عدة عوامل أساسية وراء هذا الاستغلال الذي يتعرض له العمال الأجانب، من بينها التأخر في دفع الأجور وعدم دفعها، وهو ما يؤدي إلى تفاقم مشكلة الديون الكبيرة التي تثقل كاهل العمال بسبب ممارسات التوظيف غير القانونية وغير الأخلاقية؛ العقبات التي تعترض سبل نيل العدالة عند انتهاك الحقوق؛ حظر التنظيمات العمالية؛ والتقاعس في إنفاذ القوانين القطرية التي يُفترض أن تحمي حقوق العمال.