نفت وزارة المالية، ما تداولته بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي حول صدور قرار من الحكومة بإلغاء قيمة العلاوات الدورية التي تصرف لموظفي الدولة كل عام، والتي أوضحت أن هذه الأنباء عارية تماماً من الصحة، مُؤكدةً أنه لا توجد نية على الإطلاق لإلغاء العلاوة الدورية التي تصرف لموظفي الدولة كل عام، وأن الحكومة ملتزمة قانوناً بصرفها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية باعتبارها حقاً قانونياً لهم، مُشيرةً إلى أن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب موظفي الدولة دون مبرر.

وأشارت الوزارة إلى المادة 37 من قانون الخدمة المدنية، والتي تنص على استحقاق الموظف الحصول على علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي على انقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 7% على الأقل من الأجر الوظيفي على أن يعاد النظر في هذه النسبة بصفة دورية منتظمة.